حوار خاص بوكالة "خبر" الفلسطينية مع ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسم التيار الإصلاحي الديمقراطي، حول قرار إلغاء محكمة الاحتلال السماح بصلوات تلمودية للمستوطنين في الأقصى، ورؤية التيار للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية ولوحدة حركة فتح.

دلياني: الخطر لا زال دائم على الحرم القدسي؛ بسبب تلاعب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالألفاظ في الحديث عن المسجد الأقصى وليس الحرم القدسي ككل.

دلياني: الحرم القدسي بجميع مكوناته ملك حصري للمسلمين فقط وليس هناك حق لأيّ جهة بالصلاة فيه أو الزيارة أو ممارسة أي أمر بدون علم الأوقاف الإسلامية.

دلياني: هدف الاحتلال وضع موطئ قدم في الحرم القدسي، حيث يسعى بعد تقسيمه زمانيًا إلى تقسيمه مكانيًا، وتحويله إلى حرم إبراهيمي ثانِ.

دلياني: ضغط الولايات المتحدة الأمريكية لإلغاء قرار الصلوات التلمودية في الأقصى نابع من حرصها على أمن إسرائيل .

دلياني: مواجهة الاستهداف الأقصى ينبع من قوة الموقف الفلسطيني وقوته تكمن بقوة حركة فتح.

دلياني: التيار الإصلاحي يتحرك بشكل دائم ومتقدم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

دلياني: نتمنى المصالحة الفتحاوية المبنية على أساس النظام الداخلي لحركة فتح وليس المصالحة المجانية.

ملخص الحوار:

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، ديمتري دلياني، إنَّ الخطر لا زال قائماً على الحرم القدسي رغم قرار محكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء قرار سابق بالسماح للمستوطنين بأداء الصلوات التلمودية في الأقصى، مُشيراً إلى تلاعب الاحتلال بالألفاظ في حديثه عن المسجد الأقصى وليس الحرم القدسي ككل.

وحذّر دلياني، في حواره مع وكالة "خبر"، من سعي الاحتلال إلى تقسم الأقصى مكانيًا على غرار المسجد الإبراهيمي بعد تقسمه زمانيًا، لافتاً إلى أنَّ وحدة الموقف الفلسطيني وخوف الاحتلال من ردة الفعل الشعبية الفلسطينية دفعته للتراجع عن قراره.

وحيا الموقف الأردني الداعم للحق الفلسطيني في الأقصى، والذي يملك الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، ودورها في تراجع الاحتلال عن قراره بالسماح بما تُسمى "الصوات التلمودية في الأقصى"، بالإضافة للدور العربي الداعم والرافض لقرار الاحتلال.

وشدّد على أنَّ مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات تأتي بوحدة الموقف الفلسطيني، التي تكمن بوحدة حركة فتح وضعفها ينعكس عليه.

وأشار إلى أنّ مواقف قيادة التيار الإصلاحي متقدمة نحو وحدة حركة فتح، وتسعى لإتمام المصالحة الفتحاوية على أساس النظام الداخلي للحركة وليس بشكلٍ مجاني، مُؤكّداً على عدم وجود خلافات بين التيار وأيّ فصيل فلسطيني وأنّه الجزء الأكبر في حركة فتح.

وفيما يلي نص حوار وكالة "خبر" مع ديمتري دلياني:

س: كيف تنظرون إلى تراجع الاحتلال عن السماح للمتطرفين من المستوطنين بما يسمى بالصلاة التلمودية في الأقصى؟ وهل تعتقدون أنَّ الخطر زال بعد إلغاء القرار الذي صدر أول أمس؟

ج: الخطر لا زال قائماً على الحرم القدسي الشريف بجميع مكوناته ومنها المسجد الأقصى المبارك والمصلي القبلي والمصلي المرواني وحائط البراق وغيره من المقدسات في الحرم القدسي الشريف البالغ مساحته 144 دونماً، ونعتبر أنَّ الحديث عن المسجد الأقصى المبارك وحده وعدم الحديث عن الحرم القدسي ككل يفتح مجال للتلاعب بالألفاظ من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

الحرم القدسي الشريف بجميع مكوناته هو ملك حصري للمسلمين فقط وليس لأيّ جهة أخرى أيّ حق لا في الصلاة أو الزيارة أو عمل أيّ شيء بدون علم دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية كون الحرم القدسي الشريف يقع تحت الوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبد الله الثاني، وهذا أمر تاريخي، وكان له الأثر الكبير في جميع المعارك للدفاع عن الحرم القدسي الشريف، حيث لا يتوانى الأردن الشقيق في عملية إلقاء وزنه السياسي كاملاً في مثل هذه المعارك.

أما بالنسبة لقرار الاحتلال بالسماح للصلاة في الحرم القدسي الشريف، كان القرار متعلق بمستوطن واحد يأتي ويحاول الصلاة ويتم منعه من حارس الحرم القدسي الشريف أو من الشرطة الإسرائيلية ومن ثم ذهب ورفع دعوة على الشرطة الإسرائيلية وكانت نتيجتها في محكمة الصلح أنَّ المحكمة وافقت على أنّ يقوم بأداء صلاة صامتة، حينما توافق المحكمة على أمر ما لشخص ما فهذا ينطبق على الجميع؛ لكن ردت الفعل الشعبية والمواقف الوطنية الموحدة والموقف القومي الوطني الواحد الذي تصدرته المملكة الأردنية بحكم أنّها صاحبة الوصاية على الحرم القدسي الشريف كان له الأثر الكبير في الضغط على شرطة الاحتلال لكي تقوم هي باستئناف قرار محكمة الصلح المركزية التابعة للاحتلال.

نحن نعلم أن المحاكم جزء لا يتجزأ من آلة التهويد والأسرلة والتوسع والاستيطان الإسرائيلي، ولكن كان هناك حاجة أمنية لأنّ تتدخل الشرطة، لكي توقف ردة الفعل الغاضبة الشعبية الفلسطينية والقومية العربية.

س: ما هو رأيكم في الضغوط الأمريكية على "إسرائيل" لإلغاء قرار السماح بالصوات التلمودية في المسجد الأقصى، لمنع انهيار جهود التهدئة في غزة والضفة؟

ج: القضية أخطر من غزّة والضفة؛ لأنَّ هناك حوالي 350 مليون عربي و1.700 مليون مسلم، جميعهم غاضبون، الولايات المتحدة لا تفعل شيء إلا حرصاً على مصلحة إسرائيل، وكان هذا الضغط نابع من حرصها على أمن إسرائيل وليس من حرصها على حماية الحرم القدسي الشريف، ويأتي في إطار ردة الفعل على الموقف الشعبي الفلسطيني؛ لأنَّ الموقف الرسمي الفلسطيني يُمكن محاصرته والتعامل معه سياسيًا ودبلوماسيًا؛ ولكن الموقف الشعبي من الناحية الأمنية لا يمكن التنبؤ بما يمكن أنّ ينتج عنه؛ لأنّه مُبادر ومبدع ومن غير السهل توقع أشكاله.

كما أنّ الموقف في بعده العربي، مُشرف من جميع الدول العربية حتى من طبَّع مع الاحتلال؛ كان موقفه مشرف من القضية، وكل هذه الأمور ضغطت على دولة الاحتلال من أجل، العودة عن القرار وضغطت على شرطة الاحتلال وطلبت منها أنَّ تُقدّم استئنافًا على قرار المحكمة السابق، وأنّ تقوم بالسعي لإلغاء القرار الخاص بذلك المستوطن وبالتالي إلغاء القرار كلياً.

س: ما هي رؤية تيار الإصلاح لوضع حد لانتهاكات الاحتلال في الأقصى، بعيدًا عن المقاومة الإلكترونية التي تقتصر على الشجب والإدانات؟

ج: هدف الاحتلال هو وضع موطئ قدم وتقسيم الحرم القدسي الشريف زمانيًا فهناك ساعات للزيارات وهو يسعى الآن إلى استغلال أيّ فرصة لتقسيمه مكانيًا وهو أمر خطير جدًا بحيث يُريد الاحتلال أنّ يُحوله إلى حرم إبراهيمي ثانٍ، ولكن هناك وعي فلسطيني مقدسي كبير للأمر؛ وهناك وحدة موقف بين جميع الفصائل وبين المسيحين والمسلمين في القدس، لمنع حدوث مثل هذا التقسيم سواء كان وطنيًا أو دينيًا أو إسلاميًا أو مسيحيًا، كما أنّ دعوات الشيوخ للدفاع عن الأقصى من منطلق الواجب الديني، تطابق مع حديث بطريك القدس ثيولويس الثالث، بأنّ الدفاع عن الحرم القدسي الشريف واجب ديني مقدس على كل مسيحي على هذه الأرض، كما نؤكد على أنّ مواجهة استهداف المقدسات بنجاعة يتطلب قوة الموقف الفلسطيني وهذا الأمر لا يحدث إلا بوحدة وقوة حركة فتح.

س: إلى أين وصل الحراك الفتحاوي في الضفة الغربية لمواجهه الاعتداءات الإسرائيلية بعد عملة "نفق الحرية" التي برزت في مخيم جنين على وجه الخصوص؟

ج: هناك حرك للتيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح وانتشار واسع ومتزايد، وينعكس ذلك إيجابًا على مجمل حركة فتح بشقيها التيار الإصلاحي الديمقراطي وشق السلطة، ونحن في فتح هناك شقان شق السلطة الذي يرأسه الرئيس محمود عباس وشق التيار الإصلاحي الذي يرأسه النائب محمد دحلان، وحراكنا دائم وينمو بشكل مستمر وله فعاليات ومواقف سياسية متقدمة وهذا يرفع من شأن الحركة برمتها ونحن نعتز به ونعمل على الاستمرار في ذلك.

نتمنى من الشق الآخر في حركة فتح أنّ يقوم بنفس الشيء وأنّ يمد يده للمصالحة الفتحاوية؛ لكن ليس المصالحة المجانية، فنحن نتحدث عن مصالحة مبنية على الالتزام الكامل بنظام الحركة الأساسي، وهذا الالتزام سينتح عنه تقدم طبيعي للحركة ونهوض واستنهاض وغيره من الأمور الإيجابية، والابتعاد عن الاستفراد بالقرار والإقصاء وتجاهل الأطر التنظيمية.

يدنا ممدودة للمصالحة الفتحاوية ونتطلع للوحدة ونحن نقود تيار الوحدة الوطنية وليس لنا أيّ خلافات مع أيّ فصيل فلسطيني بما فيهم حركة حماس، وكوننا الجزء الأكبر في هذه الحركة نُطالب بالوحدة الوطنية إلى جانب توحيد حركة فتح.