اجتمعت القوى الوطنية والفعاليات الشعبية، اليوم الأحد، على ضرورة تحمل الكل الوطني، المسؤولية تجاه قضية الأسرى، والأسيرات، وخاصة في ظل استمرار المعاناة التي يتعرضون لها، واتساع الهجمة الاحتلالية من قمع وتنكيل وحشي بحقهم.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في اجتماع عُقد بمقر الجبهة العربية الفلسطينية في مدينة رام لله، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين على انطلاقتها.
واتّفقت المشاركون، في الاجتماع، على اهمية تظافر الجهود، وحشد الإمكانات المتاحة لمساندة الخطوات النضالية التي شرع الأسرى بها خصوصًا التي أعلن عنها الأسبوع الماضي من ضمنها عدم الوقوف للعدد، أو التجمع في الساحات أو ترجيع الوجبات للمطالبة بوقف ما يجري من عمليات غير مسبوقة بحقهم من انتهاكات صارخة تصل لجرائم الحرب بحسب الاتفاقيات، والمواثيق الدولية.
ومن المقرر، أن تتصاعد هذه الخطوات اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، وصولًا للإضراب عن الطعام، وهوما يتطلب رفع الجهوزية لمساندة هذا الحراك داخل السجون من كافة أبناء شعبنا بكل قطاعاته وشرائحه ومؤسساته رسميًا وشعبيًا والعمل على أوسع مشاركات في الفعاليات والانشطة المختلفة .
وأكّد الاجتماع، على أهمية توسيع الخطوات التي قام بها عدد من الأسرى لمقاطعة محاكم الاحتلال، وعدم الرضوخ لهذه المنظومة القصائية الشريكة في جرائم الحرب بحق أسرانا والتي تشرع القتل البطيء بحقهم، وإصدار الأحكام الظالمة في تغطية مباشرة على ما يرتكبه الاحتلال وهي جزء منها بحقهم، وأهمية مخاطبة العالم أجمع لوقف هذا الظلم، والتحرك قانونيًا من أجل الضغط على الاحتلال.
وحثّ الاجتماع، على العمل على كافة المستويات الدولية والقانونية من أجل أوسع حملات التضامن الدولي مع الخطوات النضالية المشروعة للأسرى، وتسليط الضوء على واقعها الكارثي خصوصًا بعد نجاح ستة أسرى في انتزاع حريتهم مطلع أيلول الماضي، قبل أن يعاد اعتقالهم، وما خلفته من تداعيات على الوضع العام في السجون وارتفاع وتيرة القمع، وهو ما يُنذر بانفجار وشيك في السجون.
ومن المقرر، أن يُنظّم الاجتماع الأسبوعي بعد غد الثلاثاء، أمام الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، ضمن سلسلة خطوات سيتم الإعلان عنها ارتباطًا بالبرنامج الوطني للحركة الأسيرة.
وحضر الاجتماع إضافة للقوى، هيئة شؤون الاسرى والمحريين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، والمؤسسات الحقوقية المدافعة عن حقوق الاسرى .
