حققت الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا في مجال الأمن الغذائي في آخر تصنيف لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وقد وضعها هذا الإنجاز في "الخانة الزرقاء" في نفس المستوى مع أقوى دول العالم.

ووصف خبراء هذا التصنيف بأنه "إنجاز"، مرجعين ذلك إلى دور الزراعة في دعم اقتصاد البلاد الباحث في الفترة الأخيرة، في إطار البحث عن فرص جديدة لتنويع مداخيل الدولة.

وصنف التقرير الجزائر ضمن البلدان المستقرة غذائيا، واضعا البلاد ضمن فئة البلدان التي تقل فيها نسبة الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية عن 2.5 في المئة بالمائة من العدد الإجمالي للسكان، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2018-2020.

وبالتالي فإن الجزائر مصنفة في نفس فئة غالبية البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا والصين وروسيا والبرازيل وأستراليا وغيرها، كما ذكرت وثيقة الهيئة الأممية أن أكثر من 811 مليون شخص يعانون من سوء التغذية، أي 1 من 10 من سكان العالم.

أول تعليق.. مفخرة

وفي أول تعليق رسمي على التصنيف، قال وزير الفلاحة الجزائري، عبد الحميد حمداني إن تصنيف منظمة الغذاء العالمية للجزائر في الخانة الزرقاء "يجعلها في نفس المستوى مع الدول الأوروبية ودول أميركا".

وأضاف الوزير المسؤول الأول على قطاع الزراعة أن هذا التصنيف "يعد مفخرة للجزائر واعتزازا للفلاحين والمنتجين والموالين المحليين".

الخطوة.. الاهتمام بالزراعة

ويرى خبراء في الاقتصاد والزراعة أن هناك عدة اعتبارات وراء هذا التصنيف الإيجابي للجزائر في خطوة سد الفجوة الغذائية، بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة للبلاد، إضافة إلى التحول نحو الاهتمام بالزراعة والصناعات الغذائية في إطار الخروج من هيمنة المحروقات على الصادرات.

وقد علق خبراء على هذا التقرير الأممي الذي وضع الجزائر على رأس القائمة إفريقيا بخصوص الاستقرار الغذائي بأنه "تصنيف مهم"، وفي هذا السياق يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الجزائرية، الدكتور أحمد سواهلية أن مقومات الأمن الغذائي "متوفرة في الجزائر".

وأضاف سواهلية،بأن "الجزائر تملك مساحات زراعية شاسعة، خاصة أن استغلالها في السنوات الأخيرة بدأ يؤتي بثماره"، مؤكدا أن هذا التصنيف "أثبت أن الجزائر قامت باستغلال أمثل لمقوماتها الزراعية مع أنه لا يزال أمامها خطوات أخرى".

في حين أشار المتحدث إلى أن الأمن الغذائي يتطلب استراتيجيات متعددة، من الإنتاج إلى التخزين وهذا كله يندرج ضمن خطة بعيدة المدى، مبرزا في الأخير أن "الجزائر تعيش استقرارا غذائيا في حين أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية متعلق بالنقد".

من جانبه، أفاد الخبير في الشؤون الاقتصادية والمستشار السابق بالأمم المتحدة ورئاسة الجمهورية، مالك سراي في حديثه، بأن الإنتاج الزراعي بالجزائر "يعرف تقدما ملحوظا برقم يصل من 12 في المائة إلى 14 في المائة سنويا".

وتابع المستشار الاقتصادي سراي أن "جزءا كبيرا من الاستهلاك والتغذية المحلية يأتي من الداخل في حين تبقى نسبة 20 في المائة من الصادرات التي تستقدم من الخارج".

من جهة أخرى، أرجع المتحدث هذا الإنجاز إلى دور النشاط الزراعي الكبير الذي أصبحت تقوم به عدة محافظات جنوبية في إطار "الزراعة الصحراوية" كالوادي وأدرار وبسكرة في تغذية جزء كبير من الشعب الجزائري من خلال إنتاج وفير من الخضراوات وحتى الفواكه التي تحولت إلى التصدير نحو أسواق خارجية.

وحسب الخبير مالك سراي فإن "التسريع في وتيرة استصلاح الأراضي الزراعية من طرف المستثمرين سيجعل الجزائر بعد 4 سنوات في مرتبة متقدمة عالميا بخصوص الاكتفاء الغذائي الذاتي والتوجه نحو التصدير إلى الخارج".

في غضون ذلك، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، منيب أوبيري، أن احتلال الصدارة إفريقيا في الأمن الغذائي "يعد مفخرة للجزائر"، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل مترابطة من الأمن الاجتماعي إلى الأمن البيئي والمائي.

وشدد منيب أوبيري في تصريحه،على أن هذه المرتبة "تحققت بفضل الإنتاج الزراعي الوفير الذي لم يتوقف رغم جائحة كورونا، وهذا راجع إلى سواعد المزارعين إضافة إلى برامج الدعم الحكومية المختلفة سواء للمرأة الريفية وصغار الفلاحين".

وأشار المتحدث إلى أن "الجزائر حققت للمرة الأولى بخصوص الإنتاج الفلاحي في الناتج الداخلي الخام للبلاد ما قيمته 24 مليار دولار وهذا الأمر راجع إلى استغلال كافة القدرات الزراعية للبلاد".

المصدر: سكاي نيوز عربية