طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، النائب العام بفتح تحقيقات جدية في القضايا التي أثارها التقرير السنوي الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2020.

وكشف التقرير عن العديد من القضايا التي تثير شبه فساد مالي وإداري لدى الجهات الحكومية؛ وخاصة فيما يتعلق سجلات الحج وصندوق وقفة عز وتعيينات موظفي المحكمة الدستورية، وملف العلاج بالخارج، وصندوق القدس عاصمة الثقافة، والأداء الإداري والمالي لوزارة المالية وغيرها من القضايا المالية والإدارية الأخرى.

كما وطالبت بإعلان نتائج التحقيقات على الملأ ومحاسبة المسؤولين وارجاع الأموال المهدورة بغير وجه حق، وضمان مكافحة كل أشكال الفساد وتعزيز الاحترام لسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

ودعت الكل الوطني والمجتمعي للضغط لإصلاح وإعادة بناء وتوحيد وتفعيل كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني لتقوم بدورها بفاعلية في حماية سيادة القانون والحقوق والحريات والمال العام عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والبلديات والنقابات المهنية والاتحادات الشعبية.