ردت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم بقرار تأجيل الانتخابات العامة، كونه قراراً سيادياً خارج اختصاص المحكمة، وليس قراراً إدارياً.

وقررت هيئة المحكمة، رد الطعن حيث اعتبرت تأجيل الانتخابات من أعمال السيادة، إضافةً لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في مثل هذا الطعن.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر مرسوماً رئاسياً، في الثلاثين من نيسان/ ابريل، أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15/1/2021، وذلك بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجراءها في القدس المحتلة.