أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بيانًا صحفيًا حول تلقي أحد موظفيها مساعدة من "وقفة عز".

وقالت الهيئة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "بخصوص ما يتم تداوله من جزئية واردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة الإدارية والمالية لسنة 2020 حول صندوق وقفة عز، والتي جاء فيها أنّه من واقع بيانات ضريبة الدخل فقد تم صرف مساعدات مالية لعدد من الحالات التي لا تتوافق ومعايير الصرف، ومنها 4 مستفيدين يعملون في سلطة النقد الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان".

وأوضح أنّ الموضوع يتعلق بموظف واحد في الهيئة، وورد كتاب بشأنه من وزارة العمل بتاريخ 13/9/2020 بأنّه تلقى مبلغ 700 شيكل من صندوق وقفة عز.

وأشار إلى أنّه بعد التحقيق في الموضوع تبين أنّ الموظف يملك محلاً تجاريًا مع أشقائه في إحدى قرى رام الله وتم إبلاغ أصحاب المحلات المتضررة من الجائحة بالتقديم لمساعدة من خلال المجلس البلدي، وطلب منهم المجلس الأسماء وأرقام الهويات.

وبيّن أنّه تقدم من خلال المجلس البلدي باعتباره صاحب محل متضرر، ولم يقدم لوقفة عز مباشرة، ولم يكن يعلم الموظف أنّ الموضوع يتعلق بصندوق وقفة عز، وأحضر الموظف كتابًا من المجلس البلدي بهذا الخصوص، وقام الموظف بإرجاع المبلغ للصندوق بموجب وصل إيداع وتم إعلام وزارة العمل بذلك.

ولفت إلى أنّ الموظف المعني سبق أنّ تبرع هو وأغلب موظفي الهيئة بجزء من راتبهم "من يوم إلى 5 أيام عمل" في بداية الجائحة وبمبالغ تتجاوز كثيرا الـ700 شيكل، وتم إعطاء التبرعات لجمعيات خيرية اختارها موظفو الهيئة.

وعبّرت الهيئة عن استغرابها، من إيراد اسم الهيئة في تقرير ديوان الرقابة مع أنّ الموضوع يتعلق بأحد الموظفين الذي تصرف بصفته الشخصية وبحسن نية، وتم إيضاح الموضوع في حينه وإنهاء الموضوع مباشرة مع الوزارة.