أكّد مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر رأفت حمدونة، اليوم الإثنين، على أنّ سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، تشهد حالة من الغليان والتصاعد في الخطوات النضالية، عقب إجراءات وعقوبات إدارة السجون للأسرى.

وقال حمدونة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّ ظروف الأسرى صعبة في هذه الآونة في ظل وجود ما يقارب من 4650 أسير/ ة يقبعون في 23 سجن ومركز توقيف وتحقيق، منهم 544 أسير صدرت بحقّهم أحكامًا بالسجن المؤبد".

وأوضح أنّ 100 أسير لهم في الاعتقال ما يزيد عن 20 عام يطلق عليهم "عمداء الأسرى"، وسلطات الاحتلال تمارس بحقهم جميع الانتهاكات كالعزل الإنفرادي، والنقل الجماعي، والقمع والاقتحامات والتفتيش المتواصل، إضافةً إلى منع الزيارات وعدم نقل الاحتياجات، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات والاقتحامات الليلية، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كمًا ونوعًا.

وأشار حمدونة إلى أنّ السجون تحتوي على ما يقارب من 600 أسير يعانون من أمراض مختلفة، تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية، وهؤلاء جميعًا لا يتلقون الرعاية اللازمة، كعدوى الأمراض المزمنة مثل مرض السرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم وغيرها.

وبيّن أنّه يوجد خطورة على الأسرى المرضى بمستشفى سجن "مراج" بالرملة كونهم بحالة صحية متردية، نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية، والأدوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى.

ولفت إلى أنّه يوجد نحو 34 أسيرة في سجن "الدامون" ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب، والحرمان من الأطفال والإهمال الطبي، إضافةً إلى أشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون ، والعزل الإنفرادي.

وشدّد حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم نحو200 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، مُنوّهًا إلى أنّ القاصرون يشتكون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

وطالب بإنهاء سياسة العزل الإنفرادي، والتي تعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" ضد الأسرى، داعيًا الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى والاعتراف بحقوقهم الإنسانية.