عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينت، ووزيرة شؤون الاستيطان زئف الكان، حول الاستيطان وتوسعه في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، والجولان السوري.

وقالت الديمقراطية في بيانٍ وصل كالة "خبر" نسخةً عنه: "تصريحات بينت الأخيرة حول الاستيطان، هي تحدٍ وقح للقوانين الدوليّة، وقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر الاستيطان عملاً غير مشروع في المناطق الفلسطينية والسورية المحتلة".

وأكّدت على أنّ صمت إدارة بايدن عن التوسع الاستيطاني، وممارسة الضغوط على الجانب الفلسطيني، بذريعة ضمان أمن "إسرائيل" واستقرارها، علامة دالة، تشير أنّ البيت الأبيض لم يخرج حتى الآن من دائرة صفقة القرن في عناصرها الجوهرية، وفي مقدمها مسألة الأرض الفلسطينية التي، يلتهمها بذلك الاستيطان بأموال المساعدات الأميركية.

وتابعت: "تصريحات بينيت والكين تترافق مع اقتحام قطعان المستوطنين للأقصى، وأداء الصلاة فيه، عملاً بقرار محكمة الاحتلال في القدس، دون أنّ يثير هذا الأمر حفيظة الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك تلك الدول التي على علاقة تطبيع مع دولة الاحتلال، وتقيم معها علاقات اقتصادية بمئات ملايين الدولارات".

وأشارت إلى أنّ مثل هذه التطورات الخطيرة باتت تملي على القيادة السياسية الفلسطينية، أنّ تغادر سياسة الرهانات الهابطة، والتي تؤكّد الوقائع فشلها، والعودة بدلاً من ذلك إلى رحاب الوفاق الوطني، باستعادة قرارات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، بإنجاز الاستراتيجية الوطنية الجديدة والبديلة لاتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي.

وأضافت: "بالإضافة إلى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وتشكيل مجلس مركزي جديد، يتمتع بصلاحيات المجلس الوطني، يتمثل فيه الجميع، ينتخب لجنة تنفيذية جديدة يتمثل فيها الجميع، ويعيد تشكيل مجلس إدارة الصندوق القومي، وبحيث تشرف اللجنة التنفيذية الجديدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعيد توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية"