نظمت جامعة القدس بالشراكة مع وحدة القدس في ديوان الرئاسة، اليوم الثلاثاء، ندوة للتأكيد على أهمية توثيق صكوك الملكيات الفردية لإثبات حقوق اللاجئين.

وشارك في الندوة، وزارة الخارجية، وديوان الرئاسة، ودائرة شؤون المفاوضات، ومؤسسة ياسر عرفات، ووزير العدل، وأكاديميين متخصصين في موضوع القانون الدوليّ، وشؤون اللاجئين.

وطالبوا بتشكيل فريق وطني حقوقي مختص يدرس خطوات العمل المستقبلية فيما يتعلق بتوثيق أملاك اللاجئين، وتوفير الدعم اللازم لأنّ تكون هذه الوثائق في مكانها الصحيح ليتم استخدامها مستقبلاً.

من جهته، ذكر مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، أنّ الهدف من الندوة هو إجراء النقاش ما بين الساسة والمختصين الفنيين، مُشيرًا إلى أنّ القرار رقم "194" الصادر عن الأمم المتحدة للعام 1948، الذي يحتوي على بندين: الأول تشكيل وكالة الغوث واللاجئين، ولجنة التوفيق التي يتمثل دورها بتوثيق ملكيات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1948.

وأوضح أنّ اللجنة عملت على توثيق الأملاك الخاصة للاجئين الفلسطينيين، وأحصت 540 ألف قطعة أرض مملوكة ملكية خاصة للاجئين، و210 آلاف مالك حددت لهم بطاقة ملكية بأملاكهم، وأصدرت صكوك بهذه الأملاك، سلمت إلى الجامعة العربية، ومصر، والأردن، وسوريا، ولاحقًا إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وهي متواجدة الآن في مؤسسة ياسر عرفات.

وشدّد على أنّ هذه التوصيات سيتم رفعها للرئيس محمود عباس والمستوى السياسي للبناء عليها خلال العام المقبل.

من جانبه، بيّن وزير العدل محمد الشلالدة، أهمية تحديد آليات تفعيل سندات الملكية لدى المواطن الفلسطيني، وتفعيل لجنة التوفيق الدوليّة في الأمم المتحدة المكونة من الولايات المتحدة الأميركية وتركيا، وفرنسا، والعمل على إضافة أعضاء آخرين وتفعيل اللجنة، وطرح القضية أمام الجمعية العامة بتنفيذ "إسرائيل" والزامها بتطبيق قرار 194، وطرحه على مجلس الأمن، والتفكير بوضع آلية لتنفيذ هذا القرار.

ولفت إلى أنّ خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة بمثابة وثيقة قانونية وطنية للقضية الفلسطينية، مُضيفًا: "سيادته أبرز سندًا قانونيًا يثبت ملكيته في صفد وهذه دعوة لكل فلسطيني هجر من أرضه، أنّ يمتلك هذا السند القانوني حتى نتمكن من الحصول على حقوقنا أمام المحاكم الدوليّة".

وأكّد على أنّ حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات حق فردي وجماعي مقدس غير قابل للتصرف ولا المساومة.