قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، د. عبد الله عبد الله، إنَّ حركته هي التي اقترحت تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعدما تعذر إجراء الانتخابات في القدس بسبب الرفض "الإسرائيلي"، والتزام كافة الأطراف الفلسطينية بعدم إجراء الانتخابات بدون القدس، لافتاً إلى أنَّ الرئيس محمود عباس اقترح في حينه تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع؛ التزامًا بمصلحة شعبنا ولمواجهة الأخطار التي تتهدد قضيتنا.

وكشف عبد الله في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأربعاء، عن شرط حركته الوحيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكي لا تُواجه الضفة الغربية حصارًا مثل المفروض على قطاع غزّة بعدما سيطرت عليه حماس في العام 2007، وهو التزام حركة حماس بالقرارات الدولية التي تتحرك السلطة في إطارها.

وبالحديث عن صحة أنّ السلطة اشترطت على حماس الاعتراف بدولة "الاحتلال"، نفى عبد الله، الأمر بشكلٍ قاطع، مُستدركاً: "حركة فتح بالأساس غير معترفة بدولة الاحتلال وهذا الأمر واضح".

وأكّد على أنَّ السلطة الفلسطينية لم تتلقَ أيّ رد من حركة حماس على شرطها، مُضيفاً: "لن نتوقف عن دورنا في قيادة المشروع الوطني بكل الساحات الداخلية والخارجية".

وبسؤاله عن الجديد الذي يجعل حكومة الوحدة الوطنية ترى النور هذه المرة، قال عبد الله: "واجهت القضية الفلسطينية مخاطر عديدة، كانت تستوجب إنهاء حالة الانقسام؛ خاصةً أنَّ الكل الفلسطيني في الميدان متوحد كما في ملف الأسرى".

وأضاف: "توقعنا أنّ تنعكس وحدة الميدان على المستوى السياسي ونلتقي جميعًا؛ لكنّ للأسف مقابل كل خطوة إيجابية يكون هناك أمر يُعكر صفو الأجواء؛ حتى لا نتقدم إلى الأمام".

واستعرض الحالات التي عملت على تعكير الحالة الوطنية، بالقول: "قبل عامين عندما حاولت مندوبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في الأمم المتحدة، ميكي هيلي، تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنَّ حماس منظمة إرهابية، كان في حينه الرئيس محمود عباس هو أول من تصدى لهذا القرار".

وأردف: "نحن كجسم فلسطيني نختلف بين بعضنا؛ لكن في الخارج نكون موحدين"، مُستدركاً: "في ذات الوقت الذي تصدى فيه الرئيس أبو مازن للقرار، أصدرت حماس بياناً قالت فيه إنَّ الرئيس فاقد للشرعية ولا يُمثلنا، ونُريد محاكمته".

وأكمل: "حتى خطاب الرئيس الأخير في سبتمبر الماضي أمام الجمعية العمومية، تم مهاجمته قبل معرفة فحواه"، مُضيفًا: "أثناء العدوان الأخير على غزّة في مايو الماضي، كنا نعمل على مشروع قرار مع البرلمان الأوروبي لإدانة العدوان الإسرائيلي في الشيخ جراح والأقصى وتدمير الأبراج في غزّة".

وتابع: "في ذات اليوم، جاء الأوروبيين تحدثوا عن إضافة فقرة حول إدانة الصواريخ التي تسقط على إسرائيل، لكن السلطة رفضت بشكل قاطع، وتحدثوا عن إدانة الطرفين؛ لكننا رفضنا وضع حماس التي تناضل من أجل التحرر من الاحتلال مقابل إسرائيل، ولم يخرج القرار".

وقال عبد الله: "الخلاصة أنّنا لا نقبل التضحية ببعضنا، لأنّنا أصحاب مشروع وطني لكل الفلسطينيين، والتاريخ سيثبت من كان على صواب ومن كان على خطأ".

وأكّد على أنَّ ما يجري في القاهرة من حوار بين "الإسرائيليين" وحماس، هو تطبيق جزئي وليس كامل "لصفقة ترمب" التي طرحها، مُستدركًا: "لذلك نُحذر إخواننا من الانزلاق بهذا الاتجاه، لعدم وجود أيّ مطلب بشأن التهدئة طويلة الأمد، ومن يُقاوم في ملفات اقتحامات الأقصى ووقف التهجير القسري هي السلطة الفلسطينية فقط".

وعن طرح "حماس" تشكيل قيادة مؤقتة للمقاومة الشعبية في بيان عقب مغادرة مكتبها السياسي للقاهرة، بالإضافة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وصف عبد الله، مقترح حماس بالهروب إلى الأمام من الاستحقاقات، والتهرب من أيّ عهد من أجل استمرار التحكم في غزّة؛ وكأنها خارج الوطن الفلسطيني.

وأعلنت حركة "حماس"، اختتام اجتماعات مكتبها السياسي بقيادة رئيسه إسماعيل هنية، المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة، منذ الأحد الماضي.

وقالت الحركة، في بيان لها السبت الماضي: "إنّها اختتمت الجمعة، هذه الاجتماعات، التي عقدت برئاسة هنية، وحضور أعضاء المكتب السياسي من داخل وخارج فلسطين، واستمرت لمدة أيام"، مُؤكّدةً استعدادها لـ"تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وفق رؤية اعتمدتها".

وبيّنت أنَّ رؤيتها تتمحور حول "إعادة تشكيل قيادة الشعب الفلسطيني وفق الأسس الديمقراطية والوطنية لتشكيل قيادة مركزية واحدة متمثلة بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، تضم الجميع لتكون منطلقا لتحقيق أهداف الشعب وتطلعاته".

وأعربت عن استعدادها لـ"الانخراط بعملية جادة لإعادة ترتيب القيادة الفلسطينية عبر بوابة الانتخابات، أو التوافق على تشكيل قيادة مؤقتة لفترة زمنية محددة ومتفق عليها تمهيدا للوصول للانتخابات".

وأوضحت أنّ الرؤية تستند أيضاً إلى "التوافق على استراتيجية وطنية تستلهم مواطن القوة للشعب، وصياغة برنامج سياسي وطني متوافق عليه، حيث تُشكّل هذه الاستراتيجية منطلق العمل السياسي والجهادي والميداني".

كما تنص على ضرورة "الاتفاق على رؤية للمقاومة الشاملة وإدارتها لمواجهة المشروع الصهيوني بكل الوسائل والأدوات ضمن الرؤية الاستراتيجية الوطنية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال ومخططاته، ووقف تمدده في المنطقة".

يُذكر أنّ اتفاقات ووساطات عديدة أخفقت في إنهاء انقسام فلسطيني قائم منذ عام 2007، بين حركتي "حماس" والتحرير الوطني الفلسطيني "فتح".