دعا عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الـ"Sinn Féin" كريس ماكمانوس، اليوم الجمعة، زعماء الاتحاد الأوروبي للوقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأكّد ماكمانوس في بيانٍ له، على أنّ الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في الصمت، على هدم ممتلكات الفلسطينيين وبناء وحدات استيطانية جديدة، مُضيفًا: "ما يثير الصدمة، أنّ الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مواصلة العمل كالمعتاد مع إسرائيل، متجاهلاً حقيقة أنّها تهدم ما لا يقل عن 15 مبنى على الأقل كل شهر يتم تمويل بنائها بأموال الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أنّ السلطات "الإسرائيلية" هدمت أو صادرت في الفترة ما بين يناير إلى آب من العام الجاري، نحو 118 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو ما يعني زيادة بنسبة 38٪ مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2020.

ولفت إلى أنّ استخدام "إسرائيل" لمصطلح "المباني"Structure ، هو إنكار للحقيقة التي يجب إدراكها بأنّ عددًا كبيرًا من هذه المباني هي عبارة عن منازل عائلية، مُبيّنًا أنّ عمليات الهدم أسفرت عن تهجير 191 شخصًا بينهم 116 طفلاً، وشمل الدمار أيضًا المباني العامة، وترك أكثر من 1400 شخص دون الوصول إلى الخدمات.

وتابع: "السلطات الإسرائيلية تحاول أنّ تختبئ وراء حقيقة أنّ المباني لم يكن لديها تصريح، لكنها تتجاهل الإشارة إلى أنّ لها فقط سلطة منح هذا الإذن واختيار عدم القيام بذلك، ما يترك الفلسطينيين بلا خيار، هذا تطهير عرقي في أبسط مستوياته".

وتسائل: "هل من المعقول التجارة مع دولة تقوض جهودنا لمساعدة المضطهدين؟!"، مُردفًا: "لقد تحققت من البيانات وجاء بعض هذا التمويل من أيرلندا".

وشدّد على أنّ تصرفات "إسرائيل" تهدف إلى جعل حل الدولتين غير عملي، لأنّها تزرع المستوطنين في المنطقة، التي هي جزء من الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليًا، مُطالبًا بوقف جميع عمليات الهدم وإصدار أوامر للمستوطنين بمغادرة الأراضي الفلسطينية التي احتلوها بشكلٍ غير قانوني في الضفة الغربية.

وختم ماكمانوس بيانه بالقول: "حان الوقت لأنّ يقف الاتحاد الأوروبي في وجه إسرائيل ويوضح تمامًا أنّه غير مستعد لقبول تقويض عمله في فلسطين"، مُنوّهًا إلى أنّه يجب على الاتحاد الأوروبي أنّ يرقى إلى مستوى خطاباته، ويدافع عن حقوق الإنسان والسلام.