قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان، إنَّ استئناف تقديم المساعدات المالية المخصصة للشؤون الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية لن يكون هذا العام؛ مُتوقعاً في ذات الوقت أنّ يكون في الربع الأول من العام القادم 2022م.

وأضاف عثمان في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم السبت: "إنَّ العام الجاري شهِدَ تأخر تقديم الاتحاد الأوروبي المساعدات للسلطة الفلسطينية بشكلٍ عام، ومن بينها مخصصات الشؤون الاجتماعية".

وتابع: "في حال تم السير على الخطة كما هو مرسوم لها، فإنًّ الاتحاد الأوروبي سيسأنف تقديم هذه المساعدات في الربع الأول من العام القادم؛ لكنّها ستكون مخصصة للرواتب".

وبالحديث عن استئناف الدعم للأونروا التي أطلقت برنامج إعمار اللاجئين الذين تدمرت بيوتهم بشكلٍ كلي، قال عثمان: "إنَّه تم تحويل 62 مليون يورو للأونروا قبل أيام، وهو المبلغ المعتمد لدعمها سنويًا وتم تحويله بالكامل".

وعلى صعيدٍ موازٍ، في رده على سؤال حول إدانة الاتحاد الأوروبي للاستيطان في الضفة الغربية، أوضح أنَّ "موقف الاتحاد الأوروبي ثابت في مسألة الاستيطان في أيّ مكان، سواء الموجود في الضفة الغربية أو القدس كونه هو غير قانوني، مُردفاً: "من خلال البعثات الأوروبية الموجودة على الأرض دائمًا، يتم متابعة أيّ نشاط استيطاني، ويتم إدارة الموضوع من خلال الاتصالات التي يُجريها الاتحاد الأوروبي مع الجانب الإسرائيلي".

وعن إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على "إسرائيل" بسبب الاستيطان، قال عثمان: "إنَّ موضوع العقوبات صعب؛ لأنّه يحتاج إلى اتفاق كامل داخل الاتحاد الأوروبي من كل الدول الأعضاء، لكنّ الموقف السياسي ثابت، وما يقوم به الاتحاد الأوربي في المناطق "سي" وفي القدس الشرقية، يلعب دور في مواجهة الاستيطان والجدار".

وفي سؤال حول موقف الاتحاد الأوربي من مسألة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، أكَّد على أنَّ "موقف الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة، طالب إسرائيل باحترام التزاماتها وفق القانون الدولي نحو قضية الأسرى ما يترتب عليها، ويجب عليها أنّ تحترمه وأنّ لا تُبالغ في استخدام الاعتقال الإداري".

وختم عثمان حديثه، بالقول: "الاتصالات مستمرة على الأقل في موضوع الأسرى والمعتقلين الإداريين"، لافتاً إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي يحضر المحاكمات ويُتابع الجلسات ويتم إثارة الأمر مع الجانب "الإسرائيلي" خلال اللقاءات التي تجري معه".