أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، وفدًا من القطاع الخاص وسيدات ورجال الأعمال الفلسطينيين، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والجهود التي تقوم بها القيادة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
وقال الرئيس عباس خلال لقائه بالوفد في مقر الرئاسة برام الله: "إنّ علاقاتنا مع دول العالم ترتكز بالأساس على حماية المصالح الوطنية الفلسطينية، لذلك رفضنا وتصدينا للمشاريع المشبوهة التي حاولت تصفية قضيتنا الوطنية وأفشلنا صفقة القرن، ونبذل الجهود من أجل الحفاظ على هوية القدس ومقدساتها ودعم صمود أهلها".
وأكّد على أنّه يجب على سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أنّ توقف ممارساتها العدوانية بحق شعبنا في القدس والضفة وغزّة، بما يشمل الوقف الشامل للاستيطان ووقف هدم المنازل وأعمال القتل والاعتقالات.
وأوضح أنّه من الضروري أنّ تقوم الإدارة الأميركية بتحويل أقوالها إلى أفعال، لأنّ الوضع على الأرض فعليًا أصبح غير محتمل، وعلى الجميع التحرك سريعًا لإنهاء الاحتلال، وإلا فإنّ الخيارات والمقترحات الفلسطينية الأخرى التي طرحتها في الخطاب الأخير أمام الأمم المتحدة ستوضع على الطاولة.
وتابع: "سياسة الاقصاء بحق الشعب الفلسطيني والغطرسة واستخدام القوة العسكرية لن تجلب السلام والأمن، لأنّنا كما قلت لن ننتظر بقاء الاحتلال للأبد"، مُشيرًا إلى أنّه يوجد اجتماعات قادمة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللجنة المركزية لحركة فتح، ستبحث فيها الخيارات الفلسطينية وما هو المناسب للحفاظ على حقوقنا الوطنية.
وبشأن الانتخابات، قال الرئيس عباس: "الانتخابات العامة مطلب وطني فلسطيني ونحن من بادرنا للدعوة لهذه الانتخابات، ونحن مستعدون وبشكل فوري لإجرائها على أنّ تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزّة، ودون القدس لن تكون هناك انتخابات، وطالبنا المجتمع الدوليّ بالضغط على إسرائيل لإجرائها في القدس، وقد تمت المباشرة في عملية الانتخابات البلدية التي ستجرى في موعدها المحدد قبل نهاية هذا العام".
وبيّن أنّ أصحاب الأعمال الفلسطينيين شكلوا نموذجًا للمال الوطني الداعم لقضية شعبه، مشدّدًا على الدعم الكامل ومنح التسهيلات اللازمة لتسريع عملية الاستثمار ودعم المشروعات الوطنية، من ناحية التشريعات وتقديم التسهيلات التي تعزز توجه المستثمر نحو الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أنّه أعطى تعليماته لتوطين الاستثمار الفلسطيني في الداخل، ودعم القطاع البنكي والقطاعات الاقتصادية الأخرى والحفاظ عليها باعتبارها دعامة أساسية من دعائم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة، مُضيفًا: "وجهت الحكومة والجهات المعنية بعقد الاجتماعات الدورية للفريق الاقتصادي الوطني الذي يضم أعضاء من الحكومة والقطاع الخاص وذلك من أجل تذليل كل العقبات التي تعترض النهوض بالاقتصاد الوطني".
وأوضح أنّ القطاع الخاص الفلسطيني هو شريك لا غنى عنه في نضالنا الوطني من أجل التحرر من الاحتلال والنهوض بالاقتصاد وتحقيق الحرية والاستقلال.
