صرح مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والإقرار بحقوقنا الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها، هو الحل الوحيد الذي يحقق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال والعيش بكرامة وأمن واستقرار، ويضمن لجميع شعوب المنطقة العيش بأمن وسلام. وشدد على أن البديل عن حل الدولتين الذي تعمل إسرائيل على فرضه، ليس دولة واحدة ثنائية القومية، وإنما ترسيخ الاحتلال القائم، وتجريد شعبنا من حقوقه الوطنية والسياسية، داعياً الإدارة الأمريكية التي تعلن التزامها بحل الدولتين، إلى ترجمة هذا الالتزام عبر ممارسة دورها بنزاهة وحيادية، وذلك بإلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والتوقف عن مساندة ودعم وتبرير ممارسات الاحتلال وجرائمه.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى عدم التعاطي مع ما تضمنته الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية من تجاوزات خطيرة للشرعية الدولية، والتي تدّعي فيها شرعية المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الضفة الغربية، متناسية أن منظمة التحرير الفلسطينية قد قبلت بالاحتكام إلى قواعد الشرعية الدولية وبدولة فلسطينية على حدود عام 1967، على الرغم من إقامة دولة إسرائيل على أنقاض (445) قرية فلسطينية، وما زالت تعمل على استئصال وتزوير الإرث الحضاري والتاريخي والإنساني الفلسطيني في فلسطين التاريخية طيلة سبعة وستين عاماً، وتواصل سياسة النهب والتهويد والاستيطان للأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

وثمن المجلس دور الاتحاد الاوروبي في دعم صمود شعبنا خاصة في مناطق "ج "، وأعرب عن إدانته واستنكاره تجاه استمرار سلطات الاحتلال بعمليات هدم حظائر الحيوانات والمباني الفلسطينية في هذه المناطق وتهجير سكانها، وتدمير الشوارع المؤدية إليها، وتفكيك ومصادرة خيام تم توفيرها عبر الاتحاد الأوروبي كاستجابة للاحتياجات الإنسانية، في منطقة الحديدية بمحافظة طوباس، ومنطقة فصايل في الأغوار، إضافة إلى الإخلاء والنقل القسري للسكان البدو، وتوجيه إخطارات بوقف أعمال البناء لثمانية عشر منزلا في حي النقار غرب مدينة قلقيلية، علما أن كافة التجمعات السكانية المعنية هي تجمعات هشة تعتمد على الثروة الحيوانية، وتواجه خطر التشرد خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، داعيا الحكومة الاسرائيلية إلى الالتزام بتعهداتها للإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين في المنطقة "ج"، والتوقف عن هذه الممارسات وإعادة المساعدات الإنسانية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي، التي صودرت إلى سكان هذه المناطق، ومؤكداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدور فاعل في إلزام إسرائيل بوقف إزالة القرى الفلسطينية والتجمعات البدوية والترحيل القسري لسكانها، ووقف سياسة ضم الأرض الفلسطينية إلى المستوطنات والتوسع على حساب أراضي هذه القرى والتجمعات، في انتهاك للقانون الدولي والإنساني، والميثاق الدولي لحقوق الإنسان.

وندد المجلس بتصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية، وإقامة الحواجز العسكرية بهدف الإمعان في إذلال المواطنين، وإعاقة حركتهم، وأكد على أن الحكومة الإسرائيلية ت تقد واهمة أن مثل هذه الممارسات ستدفعنا إلى التراجع عن مواقفنا وحقوقنا، كما حذّر المجلس من دعوات منظمات الهيكل اليهودية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، والقيام بجولات داخل ساحاته تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد اليهودية، مؤكداً أن هذه الاقتحامات، تكذب ادعاءات سلطات الاحتلال بحفاظها على الوضع القائم، في الوقت الذي تفرض فيه قيوداً صارمة على دخول المصلين المسلمين لأداء صلواتهم في مسجدهم وقبلتهم الأولى. ودعا المجلس إلى شد الرحال للمسجد الأقصى لإعماره والصلاة فيه، لإفشال دعوات المنظمات اليهودية المتطرفة لاقتحامه وتدنيسه وانتهاك حرمته.

وأدان المجلس قرار بلدية الاحتلال بناء منشآت يهودية في ساحة البراق في القدس، مما يشكل اعتداءً صارخاً على المقدسات الإسلامية، بهدف تغيير معالمها العربية والإسلامية، وفرض سياسة الأمر الواقع الاحتلالية عليها، مطالبا الأمتين العربية والإسلامية باستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، مما يستدعي من المسلمين في كافة أرجاء العالم التحرك بشكل جدي والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بالمدينة المقدسة، ومما يوجب على المجتمع الدولي التحرك فوراً والوقوف عند مسؤولياته لوقف اعتداءات حكومة الاحتلال، وإجراءاتها العنصرية وانتهاكاتها التهويدية وحربها الدينية التي تفجرها

وأدان المجلس حكم محكمة الاحتلال الإسرائيلية على النائب خالدة جرار، مؤكدا أن محاكم الاحتلال تشرع مخالفة أحكام القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وتتجاوز بديهيات الحصانة البرلمانية لنواب المجلس التشريعي المنتخب، مؤكدا أن المحاكم الإسرائيلية لم تكن يوما إلا محاكم شكلية، وشريكا أساسيا وذراعا تنفيذيا للحكومة الإسرائيلية في مخالفة قواعد الشرعية الدولية.

كما أدان المجلس قرار محكمة الاحتلال العليا برفض استئناف قدّمه سبعة أسرى محررين بصفقة "شاليط"، كان قد أعيد اعتقالهم جميعاً العام الماضي، وإعادة الأحكام المؤبدة الصادرة عليهم، في انتهاك فاضح لاتفاقية تبادل الأسرى، ودليل إضافي على خرق الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتأكيد على تماهي وارتباط المنظومة القضائية الإسرائيلية المشوهة بمنظومة الاحتلال بشكل كامل والتي لا تمس بالقضاء ونزاهته بصلة، بل تستغلها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتحقيق أهداف سياسية بحتة.

وأعرب المجلس عن تقديره لموقف نائب المستشار النمساوي وزير العلوم "راينهولد ميترلينر" بإلغاء زيارته لإسرائيل لرفضه لقاء وزير العلوم الإسرائيلي (اوفير اكونيس) في مكتبه الواقع في القدس الشرقية. كما ثمّن المجلس موقف وزيرة الخارجية السويدية الشجاع بانتقاد الإعدامات الميدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال يوميا ضد أبناء شعبنا الأعزل. وأكد المجلس أن على أطراف المجتمع الدولي إعلان مثل هذه المواقف الجريئة، والإدانة الصريحة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات رسمية من حكومتها، وإدانة الإجراءات والقوانين العنصرية التي تفرضها بقوة الاحتلال، والتوقف عن لغة المحاباة لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، بل ومحاسبتها عن جرائمها البشعة بحق شعبنا.

وأكد المجلس على أن الحقد الأعمى لحكومة الاحتلال، وخاصة على الشهداء وصل إلى حد احتجاز جثامينهم إمعانا في الانتقام منهم ومن عائلاتهم، ولإخفاء جرائمها التي ارتكبتها باغتيالهم بحجج وروايات زائفة، وأن القيادة الفلسطينية والحكومة تضع قضية استرداد جثامين الشهداء على رأس أولوياتها، مشدداً الحرص على متابعة هذا الملف بأبعاده السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية في كافة المحافل، بما يمكن من حشد رأي عام ودولي ضاغط، لوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها المحددة وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الأولى والثالثة والرابعة، وصولاً إلى استرداد جثامين الشهداء الذي يعتبر استمرار اسرائيل باحتجازها ليس مجرد انتهاك للقوانين والاتفاقيات، وإنما جريمة ضد الإنسانية ينبغي أن تعاقب عليها.

وتوجه المجلس بالتهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة بدء احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، مؤكداً على أن شعبنا البطل يضيء اليوم شجرة الميلاد، لينشر للعالم رسالة  السلام والمحبة والإصرار على إضاءة شجرة الحرية والنصر أسوةً بباقي أحرار العالم، وشجرة ميلاد دولته الفلسطينية المستقلة في مدينة القدس عاصمته الأبدية.

وفي سياقٍ آخر، قرر المجلس تمديد قرار إعفاء محطة توليد كهرباء غزة من ضريبة البلو (Blue) بنسبة 100% حتى نهاية الشهر الجاري، مع التأكيد على قيام شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة بالجباية بشكل فعال، وتحويل الأموال التي تجبيها بشكل دوري إلى الخزينة العامة.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة لإعداد نظام ضمان صحي عسكري، وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده حسب الأصول، ليتم بعدها دراسة إمكانية إنشاء حساب صندوق بنكي للضمان الصحي العسكري نظراً للحاجة إلى نظام صحي يخدم المنتسبين للمؤسسة العسكرية.

وقرر المجلس استمرار صرف بدل مواصلات متحركة للفاحصين والمراقبين في وزارة النقل والمواصلات ضمن النفقات التشغيلية للوزارة بسبب طبيعة عملهم وفق الأصول
المالية المتبعة.

كما قرر المجلس استصدار قرار طباعة (300,000) دفتر جواز سفر، كما قرر إيفاد لجنة لإتمام إجراءات الطباعة لدى الشركة الفرنسية حسب الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية والشركة، بهدف تجنب الزيادة في السعر بعد انتهاء السنة الأولى.

وقرر المجلس تشكيل لجنة عليا للإشراف على تحسين البيئة الاستثمارية والعمل على تحسين مؤشر فلسطين في تقرير البنك الدولي للأعمال، وتشكيل لجان فرعية تضم ممثلين من القطاع الخاص والهيئات الحكومية غير الوزارية، وغيرها من المؤسسات ذوات الخبرة والاختصاص، وتشكيل مكتب فني لإنجاز أعمالها بشكل دوري ومنتظم، على أن ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء، كل ثلاثة شهور بحد أقصى.

كما قرر المجلس تشكيل لجن  مختصة لبحث آلية صرف بدل الانتقال الثابت، وإعداد لائحة ناظمة لعملية بدل الانتقال الثابت، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل المتراكمة في هذا الملف.

وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بدراسة ومناقشة موازنة هيئة مكافحة الفساد لسنة 2016 مع الهيئة ليتم بعدها إدراجها ضمن الموازنة العامة لسنة 2016 حسب الأصول القانونية المعمول بها.

كما قرر المجلس الموافقة على عقود الإيجار التي تخص العقارات المستأجرة من قبل شركة بنك الأردن في فلسطين، ومنح الأذونات اللازمة لأغراض مزاولة نشاطاته المصرفية بموجب اتراخيص الممنوحة له من الجهات الرسمية.

وأحال المجلس مشروع قرار بقانون بشأن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، ومشروع قرار بقانون المجلس الأعلى للإعلام إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بالخصوص في جلسة مقبلة.