دعا مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة يحيى المعلمي، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية نحو إلزام "إسرائيل" بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من ‏الأراضي العربية المحتلة.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام اللجنة الاقتصادية والمالية المنعقدة ‏لمناقشة البند المتعلق بـالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال ‏المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان ‏العرب في الجولان السوري المحتل.

وأكّد المعلمي، على أنّ الحق في التنمية، وتقرير المصير، والحق في الحياة، ‏من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدوليّ لجميع شعوب العالم بلا استثناء، وأنّه رغم ذلك، ‏لا ‏يزال الشعب الفلسطيني محرومًا من أبسط حقوقه.

وأوضحت أنّ السلطات "الإسرائيلية" ‏لم تكتف ‏بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية فقط، بل سلبت حقه في بناء دولة مستقلة قابلة ‏‏للحياة تحتضن آماله وطموحاته.

وقال: "تشير تقارير الأمم المتحدة المقدمة أمامنا إلى حجم الانتهاكات والانعكاسات ‏الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني وسكان ‏الجولان على أراضيهم المحتلة، ومواصلة السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها للقرارات الدولية بما فيها قرار ‏الجمعية العامة 75/‏‏236 الذي يطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض ‏الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل".

وأشار إلى أنّ التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتجاهل "إسرائيل" ‏للقرارات الدوليّة، يعبر عن النزعة "الإسرائيلية" لإجهاض كل الجهود الهادفة لتحقيق سلام عادل ‏وشامل، ومواصلتها ممارسة انتهاكاتها تجاه الشعب الفلسطيني، وبناء المستوطنات غير الشرعية، ‏والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الجولان العربي ‏السوري المحتل.

وبيّن المعلمي، أنّ تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية والجولان العربي السوري ‏يرتبط بشكلٍ وثيق بتحقيق السلام والأمن والعدالة، فلا يمكن تحقيق التنمية وتمكين الشباب والنساء ‏دون إيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، ولا يمكن النهوض بالاقتصاد دون أنّ ينعم ‏الشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار في دولته المستقلة.

وشدّد على موقف المملكة السعودية الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، وإيجاد حل ‏عادل للقضية يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه، ‏وسيادته الكاملة على موارده الطبيعية، وحقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وفقًا لما أكّدت عليه ‏قرارات الشرعية الدوليّة.