أعلنت هيئة القضاء العسكري بغزّة، اليوم الخميس، عن إتلاف مواد مخدرة، وإصدار أحكام قضائية بحق تُجار ومروجين، وذلك في إطار الجهود الحكومية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها.

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس الهيئة اللواء ناصر سليمان: "إنَّه تم تشكيل عدة لجان لعدّ ووزن المواد المخدرة المُحرزة في القضايا التي تم النظر فيها، ولجان أخرى من النيابة العسكرية للإشراف على إتلاف وحرق المواد المخدرة، بمشاركة مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية، ومكتب المستشار القانوني لوزير الداخلية، وشرطة مكافحة المخدرات، ومندوب عن السادة القضاة، ونيابة التنفيذ عن النيابة العسكرية".

وأضاف أنَّه تم عدّ ووزن المواد المخدرة التي سيتم إتلافها على دفعات، بالتعاون مع وزارة الصحة، وهي:

أولاً: 389 ألف و880 حبة عقاقير طبية مختلفة "أترامال، وروتانا".

ثانياً: 1873 فرش حشیش بوزن 197 كيلو جرام.

ثالثاً: 181 كيلو جرام من مادتي "البانجو والمارجوانا".

وأوضح سليمان، أنَّه تم إصدار 13 حكماً بحق تُجار ومروجي المواد المخدرة خلال الفترة الماضية، ومنها الحكم بالإعدام بحق المدان "م، ع" وهو فارّ من وجه العدالة ولديه عود جنائي وأحكام قضائية سابقة.

وأضاف: "تم إصدار 3 أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق كل من: المدان (ع، ص) من مدينة غزة، الذي ضبط معه 9 كيلوجرامات من "المارجوانا"، و7216 حبة مخدرة من نوع روتانا في القضية رقم (23/2021) محاكم، والمدان (م، ت) من مدينة دير البلح وسط القطاع، والذي ضبط معه 8 فروش حشيش في القضية رقم (48/2020) محاكم، والمدان (ع، د) من مدينة غزة، والذي ضبط معه 111 فرش حشيش و1482 حبة مخدرة من نوع "سعادة" في القضية رقم (132/2019) محاكم.

وأشار إلى أنّه تم إصدار تسعة أحكام بالأشغال الشاقة تراوحت بين 10 و18 سنة بحق عدد من المُدانين بتهمة الجلب والإتجار بالمواد المخدرة، وحُكمين اثنين بالبراءة بحق متهمَيْن اثنين آخرين.

وبيّن أنّ الهيئة شرعت بالعديد من الإجراءات التي من شأنها التفرغ التام لتسريع إجراءات المحاكمة للمتهمين بقضايا جلب المخدرات والإتجار بها عبر المناطق الحدودية العسكرية المغلقة.

ولفت إلى أنَّ الهيئة التزمت بكافة التعديلات التشريعية الصادرة عن المجلس التشريعي، والخاصة بتحديد اختصاصات القضاء العسكري، وذلك من خلال تطبيق قانون القضاء العسكري المعدل رقم (2) لسنة 2020م.

وأكّد على عدم وجود أيّ من القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية أحد أطرافها مدني، وقد تم إحالة أكثر من 160 قضية أحد أطرافها مدني إلى النيابة العامة المدنية.

وأردف: "بحسب الاختصاص والتعديلات التشريعية، فإن المحاكم العسكرية متفرغة تماماً لنظر القضايا العسكرية والأمنية، وهي: قضايا التخابر مع الاحتلال، وقضايا الإخلال بالأمن العام، وقضايا الجلب والإتجار بالمواد المخدرة عبر المناطق العسكرية المغلقة".

ودعا اللواء سليمان، كل من لا يزال يُمارس جريمة الجلب والإتجار بالمواد المخدرة بضرورة التوقف عن ذلك، وتسليم نفسه للقضاء العسكري والأجهزة الشرطية، حيث سيتم تقديم كافة التسهيلات وتخفيف الأحكام حسب قانون الإجراءات الثوري لعام 1979م، وقانون المخدرات رقم 7 لعام 2013م.