رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد  أبو هولي، مساء يوم الخميس، بتصويت البرلمان الأوروبي لصالح زيادة تمويله للأونروا إلى 142 مليون يورو، بزيادة تقدّر بـ 55 مليون يورو سنويا للعام 2022 بدلاً من 92 مليون يورو في العام 2021، ورفضه ربط الدعم بتعديل المنهاج الفلسطيني.

وأكد أبو هولي، في بيانٍ صحفي، على أنّ  تصويت البرلمان الأوروبي لصالح "توصية" برفع الدعم السنوي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سينعكس إيجاباً على مخرجات المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد المالية للوكالة، من خلال تشجيع المانحين على توقيع اتفاقيات متعددة السنوات مع الأونروا لتحقيق تمويل مستدام قابل للتنبؤ.

وأعرب عن أمله أنّ تعطي المستويات السياسية في المجلس الأوروبي الموافقة النهائية والرسمية، على توصية البرلمان الأوروبي، بزيادة الدعم المقدم للأونروا التي ستساهم في جسر فجوة التمويل المزمنة التي تعاني منها الوكالة وفي تحقيق الاستقرار المالي في ميزانيتها الاعتيادية.

وقال: "إنّ اعتماد البرلمان قرار زيادة مخصصات "الأونروا" بأغلبية 521 صوتاً مقابل معارضة 88 صوتاً وامتناع 84 عن التصويت، هو تعبير حي عن التزام الاتحاد الأوروبي بإدامة دعمه السياسي والمالي للأونروا، ورسالة تأكيد بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به الوكالة من خلال خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية الاجتماعية لقرابة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة، ودورها في تعزيز التنمية البشرية المستدامة والاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي، من كبار المانحين الرئيسيين للأونروا، وهو ثاني ممول لميزانية "الأونروا" ومن الداعمين لعملها في تقديم خدماتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين إلى حين ايجاد حل عادل لقضيتهم طبقًا لقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح أبو هولي، أنّ الاتحاد الأوروبي ساهم في الأعوام الماضية في تمكين "الأونروا" من التغلب على أزماتها المالية من خلال تقديم تمويل إضافي لميزانيتها.

ودعا الدول المانحة والممولة للأونروا إلى الوفاء بتعهداتها المالية ورفع سقف مساهماتها والتبرع بتمويل إضافي لتحقيق الاستقرار المالي لميزانية "الأونروا" للعام 2021، للحيلولة دون الوقوع في أزمات جديدة تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وتعزيز قدرتها على مواصلة خدماتها وصرف رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين.