استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، قرار الاحتلال "الإسرائيلي" اعتبار ست منظمات أهلية فلسطينية، بأنها "إرهابية".
وأكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، كايد الغول، في بيانٍ وصل وكالة "خبر"، على أنّ هذا الإجراء هدفه تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، والحيلولة دون تمكين المنظمات الأهلية من القيام بدورها إزاء قطاعات الشعب الفلسطيني المستهدفة بخدماتها، ومحاولة للجم دورها في فضح السياسات والممارسات "الإسرائيلية" على مختلف الصعد، عدا عن التأثير على دورها ومكانتها في أوساط المنظمات الدولية المناظرة لها بما فيها حركة "بي دي إس" التي تنشط في الدعوة إلى مقاطعة الاحتلال، والتي تتسع دائرة تأثيرها من حيث ترجمة المقاطعة أكاديميًا وعلى منتجات المستوطنات وغير ذلك.
وقال: "إنَّ القرار بمثابة استمرار للعدوان على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وعلى منظمات العمل الأهلي التي تقوم بدورها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني بقطاعاته المختلفة".
وأوضح أنَّ هذا القرار جاء لإرباك المنظمات الحقوقية وحرف الأنظار عن الجهود التي تقوم بها في ملاحقة قادة دولة الاحتلال في المحاكم الأوروبية ومتابعة جرائم الاحتلال مع محكمة الجنايات الدولية.
وأشار إلى أنّ توجيه الاتهام لهذه المنظمات بأنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هو محاولة بائسة للتأثير على دورها ومكانتها في الأوساط الدولية، وحرمانها من تمويلٍ يساهم في تعزيز صمود شعبنا وتخفيف معاناته الناجمة عن الاحتلال وسياساته الاستعمارية.
وشدّد على أنّ الشعب الفلسطيني يفخر بانتماء أيٍ من أبنائه لأيّ فصيل وطني يقاوم الاحتلال، وفي هذا السياق فإنّ من ينتمي للجبهة الشعبية هو مصدر فخر وشرف كبير له.
وختم الغول حديثه، بالقول: "إنَّ المنظمات الستة الذي استهدفها قرار وزير الحرب الصهيوني تعمل وفقًا للقانون الفلسطيني، وتخضع لرقابة الجهات المعنية في السلطة، وأن قرار وزير الحرب لن يتوقف عندها بل سيطال فيما بعد منظمات أهلية أخرى ما لم تتم مواجهته بموقفٍ موحّد من جميع المنظمات الأهلية والقوى السياسيّة الفلسطينيّة كافة، ومن المؤسسة الرسمية الفلسطينيّة".
