عُقد ، وذلك في إطار تعزيز وحدة منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
وضم وفد حركة فتح، نائب رئيس الحركة محمود العالول، وعزام الأحمد وحسين الشيخ ودلال سلامة أعضاء اللجنة المركزية للحركة، فيما كان وفد الجبهة الديمقراطية، مكوناً من نائب الأمين العام للجبهة قيس عبد الكريم "أبو ليلى" ورمزي رباح وحلمي الأعرج عن المكتب السياسي للجبهة.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض الأوضاع الفلسطينية الراهنة في ظل التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وأخطرها استمرار التوسع الاستيطاني الاستعماري، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم منازل الفلسطينيين ومحاولة تهجيرهم من بيوتهم خاصة في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وأعمال القتل المتواصلة في أنحاء المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وأكد الوفدان، على ضرورة تطوير المقاومة الشعبية في التصدي لهذه الأعمال والعمل على تطويرها وتعميمها وتوسيع المشاركة الوطنية فيها وتفعيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وصولاً للعصيان الوطني الشامل حتى إنهاء الإحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
ودعا الوفدان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكل مؤسساستهما، إلى تحمّل مسؤولياتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .
وبحثا التحضيرات التي بدأت من أجل انعقاد المجلس المركزي وفق قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وتنسيق مواقفهم المشتركة لتعزيز وحدة منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني على طريق الحوار الوطني الشامل لإنهاء الإنقسام في الساحة الفلسطينية.
كما أدانا قرار وزير الحرب الإسرائيلي الأخير بمنع نشاط ستة مؤسسات من المجتمع المدني في فلسطين وتصنيفها كمنظمات إرهابية، مطالبان لمؤسسات الدولية، باستمرار تعاملها ودعمها لهذه المؤسسات.
وشدّد الطرفان، على ضرورة وأهمية صيانة الحريات العامة وحرية الرأي والرأي الآخر في ظل سيادة القانون، كما توجّها بالتحية إلى الحركة الأسيرة البطلة في صمودها ومبادراتها الخلاقة التي تؤكد على حريتهم وحرية شعبهم وأرضنا المحتلة.
