منذ أن قررت "الحركة الإسلاموية" وقائمتها في الكنيست الإسرائيلي "راعم" الدخول في ائتلاف حكومة "الإرهاب السياسي" في تل أبيب، وهي تسير بسرعة برقية لتعزيز خيارها استبدال "الوطنية السياسية" بـ "المصلحة الحزبية"، استنساخا للأحزاب "العربية الصهيونية" القديمة.

قبل فترة قام وفد من حزب "ميرتس" الإسرائيلي بزيارة الى مقر الرئيس محمود عباس، ردا على مواقف رئيس الحكومة في تل أبيب بنيت ونائبه المتحول لابيد، ورفضا للسلوك السياسي في قضايا متعددة تمارس ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة قضايا الاستيطان والتطهير العرقي في القدس، ومختلف جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال.

حزب "شريك هام" في ائتلاف الحكومة لم يقف متفرجا أمام ممارسات لا تستقيم مع مواقف الحزب منذ تأسيسه خروجا من حزب العمل عام 1973 بقيادة شولاميت ألوني، وهو يقف ضد الاحتلال ويطالب بدولة فلسطينية في حدود 1967، لم يرتجف أمام جبروت اليمين الفاشي والديني، ومع حكومة "الثنائي والنصف"، لم يتردد في اعلان مواقفه صريحة، دون أن يقوم بانتهازية خاصة بشعارات منافقة.

بعد قرار وزير جيش حكومة "الإرهاب السياسي" غانتس ضد منظمات أهلية فلسطينية ستة، وتصنيفها كـ "كمنظمات إرهابية"، سارع وزراء حزب ميرتس رفض القرار واعتباره ضارا ضد مؤسسات معروفة، وطالبوا بتقديم أدلة تؤكد "اتهامات غانتس"، والتي بالتأكيد لا يملك منها شيئا.

بالمقابل، تجاهلت الحركة الإسلاموية وقائمتها في الكنيست ورئيسها منصور عباس، كليا اتخاذ أي موقف صريح ضد الحكومة الإرهابية بخصوص الاستيطان، التطهير العرقي والموقف من السلطة الفلسطينية (رغم تعاطف الرئيس عباس مع قرار عباس منصور)، وأخيرا موقف غانتس الإرهابي ضد منظمات أهلية حقوقية، لم يسبق لأي وزير من دولة الكيان القيام بما قام به وزير جيش الكيان، شريك كتلة "راعم" الإسلاموية (راعم مختصر أحرف اسم الكتلة بالعبرية).

بالتدقيق السياسي في مفارقة موقفي "ميرتس" الإسرائيلية و"راعم" الإسلاموية، نكتشف أن الأمر ليس مرتبطا بهوية ونقاب، وما حدث خلال الأسابيع الأخيرة أكد بوضوح شديد حقيقة كم أن تلك الحركة الإسلاموية أدارت ظهرها كليا لما هو مرتبط بالقضية الفلسطينية، ليس داخل الكيان وحقوق الفلسطينيين القومية، بل لكل ما هو مرتبط بالاحتلال، سياسة وجرائم حرب واستيطان، تطهير عرقي وعنصرية وممارسات إرهابية لا تتوقف.

تناست بعض الأطراف اللصيقة بتلك الحركة الإسلاموية أن موقفها الصامت الخجول المعيب من حرب مايو على غزة، وما حدث خلالها من ارتكاب جيش الكيان جرائم حرب أنطقت الإعلام الأمريكي، ومنه اليهودي، لتفضح جرائم حرب ضد هل القطاع وأطفاله، ولا زالت صورة الـ 67 طفلا ضحايا تلك الجرائم على صدر صحيفة "نيويورك تايمز" شاهدا حيا، فيما صمت تلك الحركة وعارها لا زال حيا.

موقف ميرتس وغيرها من الشخصيات اليهودية الإسرائيلية، يجب أن تعيد تنشيط حركة الاتصال مع كل القوى الرفضة الاحتلال، وتؤيد إقامة دولة فلسطين وفق قرار الأمم المتحدة 19/67 لعام 2012، وان يعاد تأسيس حركة تفاعل مشترك داخل دولة الكيان، وأوروبا وأمريكا، بل وفي كل المنظمات الدولية.

الابتزاز الكاذب لمناهضة أي تفاعل بين قوى إسرائيلية رافضة لاستمرار احتلال ارض فلسطين ومع قيامها دولة، ليس سوى خدمة لقوى الإرهاب السياسي والفاشي في إسرائيل، يجب أن يحاصر ببديل فاعل.

ملاحظة: يبدو أن وزير جيش حكومة الإرهاب في تل أبيب سيندم على قراره الغبي ضد منظمات أهلية فلسطينية...دون ان يعلم حرك "البلادة" اللي كانت سائدة محليا ودوليا...غضب من كل حدب وصوب..معقول نقول بالآخر "شكرا غانتس"..تساهيل!

تنويه خاص: مناورة "فتح – م7" اللقاء مع حزب الشعب والديمقراطية دون الشعبية لن تحقق لها "مرادها"...الحركة اللي بتعتبر حالها القائدة للمنظمة مش هيك سلوكها تجاه فصيل ركيزة وطنية...بلاش "حركات أطفال سياسيين"...مفهوم!