عبّرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، عن رفضها لقرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اعتبار 6 منظمات مدنية فلسطينية منظمات "إرهابية".

وأكّد التنفيذية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ هذا القرار انتهاك فاضح للقانون الدوليّ وحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية والمدنية للشعب الفلسطيني.

قالت: "هذا القرار هو إمعان من حكومة الاحتلال في ضرب المؤسسات الوطنية، لتكريس الضم والاحتلال وبناء المزيد من المستعمرات الإسرائيلية لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، مُوضحةً أنّ ما تقوم به حكومة الاحتلال وأجهزتها هو الإرهاب بعينه بحق الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أنّ المؤسسات الفلسطينية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان والتنمية، هي جزء أصيل من مؤسسات المجتمع الفلسطيني ومكوناته الاجتماعية والحقوقية، مُضيفةً: "استهداف الاحتلال لها يؤكّد عدم قدرته على التعايش مع القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، خاصةً أنّه فشل في إخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني نتيجةً للدور الذي تلعبه هذه المؤسسات لفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة".

وطالبت التنفيذية، المجتمع الدوليّ والمنظمات الحقوقية والإنسانية والأممية بالقيام بدورها لوقف هذه الهجمة الشرسة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وحماية المجتمع المدني للقيام بدوره التنموي والإنساني والحقوقي.