أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات المناقصات التي طرحتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم لبناء نحو ١٣٥٥ وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع عدد من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، هذا بالإضافة إلى عزمها المصادقة على بناء ٣١٤٤ وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة.
وقالت الخارجية، في بيانٍ صحفي: "إنّ طرح هذه المناقصات هو صفعة "إسرائيلية" جديدة للإدارة الأمريكية وسياستها الشرق أوسطية، واستهتار صارخ بالمناشدات والمطالبات الأمريكية لدولة الاحتلال بوقف الإجراءات أحادية الجانب بما فيها العمليات الاستيطانية".
بحسب البيان، فإنّ هذا القرار يكشف أنّ الإدارة الأمريكية تعتمد صيغاً سياسية شكلية ليس لها أي أثر أو وزن من شأنه إجبار "إسرائيل" على وقف عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، وبالتالي فإن الموقف الأمريكي المعلن بشأن حل الدولتين يفقد مصداقيته ويتآكل بالتدريج.
وأضافت: "أنّ طرح هذه المناقصات هو إمعان إسرائيلي رسمي في تنفيذ مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، واستخفاف سافر بالمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان، والتي تحذر من نتائجه الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الإقليمية والأمريكية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي".
وأكدت، على أنّ طرح هذه المناقصات هو دليل قاطع آخر على غياب شريك السلام الإسرائيلي وأنّ حكومة الاحتلال الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين ومعادية للسلام، ولا يوجد على جدول أعمالها واهتمامها اية صيغة من صيغ الحل السياسي للصراع، وهو ما أعلنه أكثر من مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت.
وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج قرارها الاستيطاني هذا، بصفته تجاوزاً لجميع الخطوط الحمراء، وامتداداً للانقلاب الإسرائيلي الرسمي على جميع الاتفاقيات الموقعة، وإمعاناً في التنكر لوجود الاحتلال، وتنكراً ممنهجاً ومقصوداً لوجود شريك فلسطيني للسلام.
واعتبرت الوزارة في ختام بيانها، أنّ المواقف الدولية من الاستيطان والصيغ السياسية التي تعتمدها أثبتت فشلها من جديد خاصة وأنها لا تقترن بأية خطوات عملية كفيلة بإجبار "إسرائيل" على وقف احتلالها واستيطانها الزاحف وضمها التدريجي للضفة الغربية المحتلة.
