نقلت وسائل إعلام سودانية، فجر يوم الإثنين، أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك وُضع رهن الإقامة الجبرية بعد اعتقال عدة وزراء في حكومته، وسط الحديث عن انقلاب عسكري يجري تنفيذه فجر اليوم.

وقالت وسائل الإعلام، إن قوة عسكرية حاصرت منزل رئيس الوزراء ووضعته رهن الإقامة الجبرية

وكانت مصادرة متعددة أكدت على اعتقال عدة مسؤولين وسياسيين فجر اليوم، حيث ذكرت ابنة وزير الصناعة إبراهيم الشيخ للجزيرة إن قوة مشتركة اعتقلت والدها من منزله فجر اليوم.

كما ذكرت زوجة والي الخرطوم أيمن نمر للجزيرة أن قوة مسلحة اعتقلت الوالي من منزله.

وذكر مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم المسلمي الكباشي، أن هناك أيضا أنباء غير مؤكدة عن اعتقال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة، وكذلك وزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.

ونقلت وكالة رويترز أيضا، عن مصادر من أسرة المستسشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه.

ومن جانبه، قال تجمع المهنيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري "للاستيلاء على السلطة" داعيا الجماهير للنزول إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن شبكة الإنترنت قطعت كما تأثرت الاتصالات في بعض المناطق بالعاصمة، وأضاف أن قوات من الجيش أغلقت جسورا وأنفاقا في الخرطوم.

في الوقت نفسه، قام محتجون بقطع بعض الطرق في العاصمة وأضرموا النار احتجاجا على الاعتقالات.

من جهته، قال تجمع المهنيين السودانيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري يهدف "للاستيلاء على السلطة"، ودعا جماهير الشعب السوداني للاستعداد لمقاومة أي انقلاب عسكري.

وفي بيان لاحق، قال التجمع "تتوارد الأنباء عن تجهيز الانقلابيين لقطع خدمة الإنترنت بعد أن تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي، وهو ما يعني اتجاههم للتعتيم على ممارسات القمع والإرهاب، ما يعيد للذاكرة ممارسات اللجنة الأمنية والجنجويد بعد مجزرة القيادة العامة في يونيو 2019".

وتابع "نهيب بلجان المقاومة والقوى الثورية المهنية والنقابية والسياسية والمطلبية والشعبية الاستعداد، وتفعيل أدوات الاتصال والتنسيق والتشبيك الأرضي المجربة".

وتأتي هذه التطورات المتسارعة في السودان بعد ساعات من الإعلان عن تقديم الولايات المتحدة مقترحات لحل الأزمة السياسية الراهنة، تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بدراستها مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

وعقد المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سلسلة من اللقاءات مع قادة المرحلة الانتقالية في السودان خلال اليومين الماضيين، وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم أمس الأحد إن فيلتمان أكد للمسؤولين السودانيين أن الدعم الأميركي يعتمد على التزامهم بالنظام الانتقالي المتفق عليه في الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام.

وذكرت السفارة أن فيلتمان حث الحكومة على تنفيذ المعايير الانتقالية الرئيسية وفق جداول زمنية، بما في ذلك إنشاء المجلس التشريعي الانتقالي، والاتفاق على موعد تسليم رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين وإصلاح الأجهزة الأمنية ووضع إطار للانتخابات وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وإقامة آليات للعدالة الانتقالية.

وخلال الأسابيع الماضية، تصاعد التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية إثر انتقادات وجهتها القيادات العسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، والخلاف بشأن ترتيبات تسليم رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين وفقا للوثيقة الدستورية.

ومنذ 16 أكتوبر الجاري، يعتصم أنصار ما تعرف بقوى "الميثاق الوطني" أمام القصر الجمهوري بالخرطوم للمطالبة بحل حكومة حمدوك واستبدالها بحكومة كفاءات بينما يعارض ذلك المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وقبل ساعات من اندلاع الأحداث في الخرطوم، قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في منشور على فيسبوك مساء أمس الأحد إن "الانقلاب الجاري شواهده كثيرة ومستمرة وواضحة وآخرها محاولة صناعة حرية وتغيير أخرى والإيهام بوجود أزمة دستورية ثم دعم اعتصام القصر المصنوع".

وتترافق هذه الأحداث مع أزمة في دقيق القمح والمحروقات في الخرطوم بسبب إغلاق الموانئ والطرق في شرق السودان.