أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، على أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت جميع الخطوط الحمراء وغيرت بشكل نهائي قواعد اللعبة السياسية التي اعتمدت على الاتفاقيات الموقعة بشكل نهائي، من حيث تفاخرها العلني بعدم وجود أيّة عملية سياسية مع الفلسطينيين، وعدم توفر امكانية لها في المستقبل، ومن ممارساتها العملية على الأرض، والتي تسعى خلالها لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الضفة الغربية بما فيها القدس لصالح الاحتلال، وفرض وقائع جديدة يُصبح معها الحديث عن حل الدولتين دربا من الخيال وغير واقعي.

وقالت الخارجية في بيان لها: إنّ "الحكومة الإسرائيلية تواصل حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج" بأشكال وعناوين وتدابير مختلفة، عن طريق تعميق وتوسيع الاستيطان بشكل علني كما هو حال الإعلان مع مناقصات بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في المستعمرات الجاثمة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وعبر عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق التي تمارسها في القدس وفي الأغوار وفي عموم المناطق المصنفة "ج"، وضرب مقومات الصمود الفلسطيني في المناطق المستهدفة من ناحية سكنية واقتصادية وزراعية وغيرها، كما تتواصل اعتداءات المستوطنين على موسم قطف الزيتون كما حدث هذا اليوم في سرقة ثمار الزيتون في قرية جالود جنوب نابلس"

كما أدانت حرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة بأشكالها المختلفة، محذرة من المخاطر الكارثية الناتجة عن سياسة "إسرائيل" الاستعمارية، ليس فقط على فرض تطبيق مبدأ حل الدولتين والحل السياسي التفاوضي للصراع، إنما أيضًا على ثقافة السلام ومصداقيتها على الشارع الفلسطيني والعربي.

وحمّلت الوزارة، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، المسؤولية تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تهدد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخرب بشكل متعمد خطوات وإجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وطالبت مجلس الأمن الدولي، بالخروج عن صمته والانتقال إلى مربعات الفعل الحقيقي عبر اتخاذ الاجراءات العملية الرادعة والكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وبمقدمتها القرار 2334.