نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل في مدينة رام الله، لمناقشة مسودة تقرير حول مراجعة وتحليل السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد من منظور النوع الاجتماعي.
وأكّدت مديرة وحدة رفع الوعي والتواصل المجتمعي، انتصار حمدان، خلال الكلمة الافتتاحية، على وجود قصور في التشريعات التي تنصف المرأة الفلسطينية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، إضافة الى وجود قصور في ممارسة وتطبيق القوانين الضامنة الى انصاف النساء وتحقيق العدالة لهن في المجتمع الفلسطيني.
بدروها، استعرضت الباحثة القانونية، فاطمة دعنا، مسودة التقرير المعد لصالح ائتلاف أمان، والمتمحور حول مراجعة قانون مكافحة الفساد والأنظمة والتشريعات الناظمة لمكافحة الفساد من منظور مدى استجابتها لحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، حيث خلصت المراجعة إلى أن القانون والأنظمة تحتاج الى جملة من التعديلات، كي تصبح مستجيبة للنوع الاجتماعي.
وخلص التقرير، إلى مجموعة من التوصيات، على رأسها ضرورة تضمين القانون تعريفا للفساد الأخلاقي، بحيث يضمن تعريف الجوانب المتعلقة بأشكال الفساد المبنية على النوع الاجتماعي كالابتزاز الجنسي والرشوة الجنسية والتحرش الجنسي، إضافة الى إدراج التحرش الجنسي كفعل مناف للأخلاق في مدونة أخلاقيات الوظيفة العامة.
وتطرق إلى ضرورة إجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية الساري، بإدراج نص صريح بخصوص التحرش الجنسي، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق مرتكبيه، وضرورة النص على عقوبة للتحرش الجنسي، في قانون مكافحة الفساد وقانون الخدمة المدنية وقانون العقوبات.
وأكد على ضرورة استحداث تعريفات جديدة كتعريف الرشوة الجنسية، والعقوبات المترتبة على ممارستها في قانون مكافحة الفساد، إضافة الى استحداث مادة أخرى تحدد ما يقصد بالتمييز في قانون مكافحة الفساد.
وأوصى التقرير، بتبني آليات لتقديم الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي في الوظيفة العامة، وتوفير أدوات الحماية والسرية والخصوصية للمشتكية للحيلولة دون الانتقام من المشتكية ووضع عقوبات في حال اختراق السرية وتعميمها والمحاسبة عليها.
