ضبطت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني ما يقارب 11 طنا من اسطوانات الغاز القادمة من المستوطنات الإسرائيلية  أثناء محاولة تهريبها إلى السوق الفلسطيني، وأحالت 18 تاجرا للنيابة العامة خلال الشهر الماضي.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك ان اسطوانات الغاز التي ضبطت في محافظة نابلس والبالغ قيمتها نحو 26 ألف شيقل هي اسطوانات مستعملة وتم إحالة المهربين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وأن طواقم حماية المستهلك تحفظت على أكثر من 98 طنا من السلع الغذائية والتي جميعها مستوردة من الخارج تمهيداً لفحصها مخبرياً واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بما يضمن صحة وسلامة المستهلك الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى تنفيذ  طواقم حماية المستهلك ما يقارب 407 جولة صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2705 محلات ومنشأة تجارية وجد منها 112 محلا مخالفاً،  كان ذلك خلال تشرين ثاني الماضي، وعلى أثرها أحالت الإدارة العامة لحماية المستهلك 18 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها.

ويشير التقرير الى انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 41 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 60 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.

وأكد  القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك إبراهيم القاضي، على الجهود المشتركة التي تبذلها طواقم حماية المستهلك بالتعاون مع كافة الشركاء لضبط وتنظيم السوق الداخلي،  إضافة إلى  سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع عدد من المؤسسات الشريكة كمؤسسة المواصفات والمقاييس من اجل توحيد الجهود لإنهاء إعداد النظام الخاص باستيراد وتسويق اسطوانات الغاز، والرقابة الدوائية والمواصفات من اجل توحيد الجهود للرقابة على مواد التجميل.