شهدت دوائر الترخيص بوزارة النقل والمواصلات والمنتشرة عبر المحافظات الخمسة في قطاع غزة، إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين لتسوية أوضاع مركباتهم قانونياً في الأيام الأولى من مبادرة التخفيضات على رسوم ترخيص المركبات التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن وضبط الحالة المرورية.
وقال رئيس قطاع سلطة الترخيص، معين قويدر، في تصريحٍ وصل وكالة "خبر": "إنَّ دوائر الترخيص استقبلت أعداداً كبيرة من المواطنين للاستفادة من المبادرة التي لاقت استحساناً كبيراً من أبناء شعبنا، حيث نُفذ حوالي 5000 معاملة متعلقة بمبادرة تخفيض الترخيص، والتي قدَّمها المواطنين خلال اليومين الماضيين".
وأضاف أنَّ الوزارة تعمل بكافة الإمكانيات المتاحة لتوفير بيئة مناسبة للمواطنين داخل دوائر الترخيص والحرص على إنجاز معاملتهم في أسرع وقت ممكن، داعيًا المواطنين للاستفادة من هذه المبادرة في تسوية أوضاعهم القانونية والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر.
من جانبه، أوضح مدير عام العلاقات العامة والاعلام أ. خليل الزيان، أنَّ حزمة التخفيضات جاءت بعد دراسة معمقة للواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطنين في قطاع غزّة وانعكاسه على شريحة السائقين وارتفاع معدلات حوادث السير.
وبيّن الزيان، أنَّ مبادرة التخفيضات التي قدمها مجلس الوزراء جاءت للتخفيف على المواطنين وضبط الحالة المرورية والتي من المقرر أن يتم تشديد الإجراءات بحق المخالفين والمتجاوزين للقانون لحماية الأرواح والممتلكات.
في السياق، أعلنت وزارة النقل والمواصلات بغزّة، أنَّ مبادرة تخفيضات الترخيص التي أطلقتها الحكومة قبل عدة أيام تشمل وسائط الإبحار بمختلف أنواعها.
وقال الزيان: "إنّه من منطلق المسؤولية الوطنية والاجتماعية وما يتعرض له قطاع الصيد من تعديات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي مما يؤثر على المستوى الاقتصادي عليه، فقد قرر مجلس الوزراء أن تشمل مبادرة تخفيضات الترخيص وسائط الإبحار بكافة أنواعها".
وأوضح الزيان، أنَّ مبادرة التخفيضات تصل إلى 50% من رسوم ترخيص وسائط الإبحار بجميع أنواعها، داعيًا كافة العاملين بقطاع الصيد لاستغلال الفرصة وتسوية أوضاعهم القانونية خلال مدة مبادرة تخفيضات الترخيص والتي تستمر لمدة ثلاثة شهور.
