أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا عبرت خلاله عن استهجانها واستنكارها الشديدين لنية ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية لدولة الاحتلال"، القيام خلال الأيام القليلة المقبلة إقرار بناء 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك إلى جانب مصادقته يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021 على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأكدت الهيئة في بيانها، على أن هذه الإجراءات الجديدة تعكس بشكل جلي حالةالاستهتار الاسرائيلي بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتشكل خرق فاضح لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته على جرائم الاحتلال، يشكل ضوءً أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن كافة الأنشطة الاستيطانية، وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي.
وطالبت، المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضرورة الضغط الجاد والفاعل على سلطات الاحتلال، بما يضمن تراجعها عن أنشطتها الاستيطانية الغير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعت، القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الجاد على المستوى الوطني والدولي، بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية النشطة للتصدي لجرائم الاستيطان، مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع بجهود استكمال فتح تحقيق مستقل وحيادي وموضوعي، في جرائم الاحتلال الحربي الإسرائيلي وفي مقدمتها جريمة الاستيطان والمصادرةوالتهويد، بوصفه السبيل الأنجع نحو تفعيل المحاسبة والعدالة الدولية، وتقليص رقعة الإفلات من العقاب.
