في المؤتمر الصحفي المشترك في ختام زيارة المستشارة الألمانية ميركل الأخيرة لإسرائيل، لم يدعم بينيت تصريح ميركل حول حل الدولتين، وصرح قائلاً: “الدولة الفلسطينية تعني دولة إرهاب” وإنها “ستقام على بعد سبع دقائق تقريبًا من منزلي وتقريباً أي نقطة في إسرائيل”.

كان الرد الفلسطيني سريعاً، حيث قال متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية “أسوأ أشكال الإرهاب هو الاحتلال وليس إقامة دولة فلسطينية”. ولكن هناك حاجة إلى أكثر من هذا.

في حين أن تعليقات بينيت حول دولة الإرهاب هي، إلى حد كبير، تبرير لتصميمه الأيديولوجي على بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان حل الدولتين قد انتهى. ولكن إذا عادت المفاوضات في المستقبل، وإذا كانت ستنجح ، فسيتعين عليهم التعامل مع الاحتمال الحقيقي المتمثل في قيام دولة فلسطينية مستقلة، حيث يمكن أن تصل حماس إلى السلطة عن طريق الانتخابات. من غير المقبول أخلاقياً واستراتيجياً أن تقوم اتفاقية سلام على تأجيل الديمقراطية الفلسطينية إلى أجل غير مسمى، وإذا كانت المفاوضات المستقبلية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية جادة، في حين أن مفاوضي منظمة التحرير الفلسطينية قد لا يقلقون بشأن مثل هذه الاحتمالات، فإن الإسرائيليين سيقلقون من ذلك، وما لم يكن هناك حل ، فمن غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق في المقام الأول.

هل هناك أي شيء من شأنه أن يجعل حكومة حماس المنتخبة تلتزم بشروط المعاهدة التي تفاوضت عليها منظمة التحرير الفلسطينية والتي أعلنت نهاية الصراع؟ ولكن دون تغيير أيديولوجي ؟

عند التفكير في ذلك يجب العودة إلى عام 2006 عندما فازت حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، كانت هذه فترة اشتدت فيها المنافسة بين حماس وفتح، ادت الى اشتباكات مسلحة بين الفصيلين. في أيار 2006 وبعد ستة أسابيع من فوز حماس في الانتخابات، تم توقيع وثيقة من قبل قادة خمسة فصائل فلسطينية (فتح ، حماس ، الجهاد الإسلامي ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) من داخل السجون الإسرائيلية.

سعت وثيقة الوفاق الوطني المشار إليها باسم “وثيقة الأسرى” إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية ، وتأكيد المبادئ الأساسية، والتأكيد على مركزية منظمة التحرير الفلسطينية، واقتراح إصلاحات منظمة التحرير الفلسطينية التي من شأنها أن تدخل منظمة التحرير الفلسطينية ، فصائل خارج مظلتها الواسعة، مثل حركة حماس.

والأكثر إثارة للاهتمام ، أن الوثيقة أكدت على اجراء “منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”، مفاوضات مع إسرائيل ، لكنها حددت أن “أي اتفاق نهائي يجب أن يُعرض على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو لإجراء استفتاء عام.

وبعد مرور شهر، اتفقت حماس وفتح على وثيقة جديدة. وجاء فيها: “يجب تقديم أي اتفاق إلى المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام في الوطن والشتات، وأكدت على أهمية موافقة اللاجئين في جميع أنحاء العالم.

جاءت موافقة حماس على عملية التصديق على معاهدة تفاوضت عليها منظمة التحرير الفلسطينية في سياق فرض شروط على حكومة حماس المنتخبة حديثًا من الرباعية (الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) للحصول على مساعدات خارجية.

الشروط الثلاثة ، التي تم وضعها على أنها “مبادئ” ، هي أولا: اللاعنف، ثانياً: الاعتراف بإسرائيل ، وثالثاً: قبول الاتفاقيات السابقة [التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية] والتزاماتها.

بعد ذلك، أعاد قادة حماس التأكيد على إطار المصادقة عن طريق الاستفتاء كإطار ملزم للمنظمة. في بداية العام 2007 ، شكلت فتح وحماس حكومة وحدة لم تدم طويلاً وكان أحد عناصر برنامج حكومتهما إعادة التأكيد على أن المفاوضات سيجريها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس ، لكن أي اتفاق يجب أن يخضع للاستفتاء.

ومع ذلك، لم تتخل حماس عن التزامها بالاستفتاء على اتفاق تفاوضي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي عام 2010 ، صرح إسماعيل هنية ، الذي أصبح في عام 2006 رئيس وزراء السلطة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي ، أن “حماس ستقبل بنتائج (الاستفتاء) بغض النظر عما إذا كانت تختلف مع أيديولوجيتها ومبادئها” شريطة أن شمل جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والشتات.

وفي آذار 2014، ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في مقال بعنوان “حماس ستقبل السلام مع إسرائيل” .

لم تبذل إسرائيل والولايات المتحدة أي جهد على الإطلاق لتعزيز التزام حماس. بالعكس، تم تجاهل الاتفاق.

ولكن حتى اليوم، لم يفت الأوان على التزام حماس بالاستفتاء، لكن يجب متابعة ثلاثة أهداف، العمل بالاتفاقات السابقة والتزام حماس، ثانيًا ، وضعها على أرضية أقوى من مجرد اتفاق بين فتح وحماس. وبدلاً من ذلك ، يجب أن يُنظر إلى الالتزام بالاستفتاء على أنه ضرورة لاحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وثالثاً ، لتحقيق إجماع دولي على أن الإخلاص لهذا الالتزام، بالالتزام باتفاقية نهاية النزاع المصدق عليها هو المطلب الأساسي على حماس ، وليس اعترافها بإسرائيل ، ولا أيديولوجية متغيرة.

يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة. إذا كان هناك دعم من الولايات المتحدة ، فيمكن أن يعمل به من قبل مجلس الأمن، بدعم من الولايات المتحدة أو بدونه أو من خلال الجمعية العامة.

هذا ما قد يؤكده مجلس الأمن:

قرار الأمم المتحدة بشأن الاستفتاء الفلسطيني:

1. قلق عميق لدفع التحرك نحو حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

2 – التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

3. إدراكًا لبنود وثيقة الأسرى الفلسطينيين لعام 2006 التي حددت استفتاء الشعب الفلسطيني كوسيلة لمنح المصادقة على أي اتفاقية سلام يتم التفاوض عليها بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

4. الادراك أنه في المفاوضات المستقبلية بين فتح وحماس، تم التوصل إلى اتفاق مماثل على أن اتفاقية السلام التي تمت الموافقة عليها في استفتاء الشعب الفلسطيني ستحصل بالتالي على المصادقة اللازمة .

5. اقرار أي اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين يتم تأكيده باستفتاء الشعب الفلسطيني يجب أن يعتبر تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

6. أي اتفاق سلام مصدق عليه يجب بالتالي أن تحترمه جميع الدول والجهات الفاعلة والجهات الفاعلة غير الحكومية.

إن القرار ، بصيغته هذه، لا يدعو أي طرف إلى اتخاذ أي خطوات فورية. إنه بيان مبادئ دولي يؤسس بالنسبة للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية قاعدة في حالة تأكيد الشعب الفلسطيني على اتفاقية سلام.