أدانت أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) شارون بيرو قرار الحكومة الإسرائيلية اعتبار 6 منظمات فلسطينية تعنى بحقوق الإنسان منظمات إرهابية.

وقالت بيرو، في بيان صدر عن مكتبها، "إن الإجراء الإسرائيلي مشين بحق منظمات لا تعمل إلا في مجال حقوق الإنسان، وحماية حقوق الفلسطينيين، ضمن منهجية عمل علنية وواضحة ومعروفة للمجتمع الدولي، وتنادي بتعزيز السعي الدولي لمساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تسليط الضوء على عمل الشركات الأجنبية المتعاقدة مع المستعمرات الإسرائيلية المقامة بشكل غير شرعي في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وأضافت، "أمام ذلك فإن الاتحاد الدولي للنقابات ومجتمع العمال العالمي يطالب إسرائيل بالتراجع الفوري عن هذا التصنيف الجائر، والتراجع عن مصادرة الأراضي لصالح بناء المزيد من المستعمرات، وتوسيع القائم منها، حيث ندعو الحكومة الإسرائيلية للتراجع الفوري أيضا عن قرارها الأخير ببناء 4000 منزل جديد في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والتي تجسد أعلى درجات الانتهاك والخرق الفاضح للقانون الدولي".

وأشارت في بيانها، إلى أن هذه الخطوات تتعارض مع الإرادة الدولية الراغبة بحل النزاع العربي الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين، الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية تدميره، بينما نرى كما يرى العالم أجمع بأن هناك فرصة ليعيش الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في دولتين متجاورتين بأمن وسلام.

بدوره، ندّد رئيس مجلس النقابات العالمية "ستيفن كوتون"، وأمين عام الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، بخطوات الحكومة الإسرائيلية التي لا تساعد بأي شكل من الأشكال في تقدم عملية السلام.

ودعا الحكومة الإسرائيلية باسم أعضاء الاتحاد الدولي لعمال النقل عبر العالم إلى إلغاء تصنيفها للمؤسسات الفلسطينية كمنظمات إرهابية، وإلغاء قرارها ببناء 4000 منزل إضافي إلى المستعمرات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة".

وكانت سلطات الاحتلال قد صنفت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية".

والمؤسسات هي: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).