يصادف الثلاثين من أكتوبر هذا العام مرور ثلاثون عاما علي انعقاد مؤتمر مدريد للسلام برعاية أمريكية سوفيتية مشتركة .

شاركت فلسطين بوفد أردني فلسطيني مشترك وترأس د.حيدر عبد الشافي الوفد الفلسطيني وبمشاركة أعضاء من الشخصيات الوطنية من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

اصر الوفد الفلسطيني أن يكون تمثيلة مستقلا فيما عرف بمفاوضان الكورودور والذي حقق هذا الهدف عندما انتقلت المفاوضات الي واشنطن .

جاء المؤتمر بعد إثارة قضية الاحتلال بالعالم علي أثر احتلال الكويت من قبل العراق ووقوف المجتمع الدولي ضد هذا الاحتلال الذي استمر لبضعة أشهر فقط .

جاء المؤتمر ابان الانتفاضة الشعبية الكبرى ذات الطابع الشعبي والعمق الديمقراطي والهدف الوطني الذي تجسد بإعلان الاستقلال عام 1988 والذي اعترفت بموجبة حوالي 130دولة بدولة  بفلسطين علي حدود الرابع من حزيران عام 1967وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وعلية فقد جاء مؤتمر مدريد في أجواء زخم الانتفاضة والتأييد الدولي لها وفي إطار ضغط الإدارة الأمريكية برئاسة بوش  علي الحكومة الاسرائيلية برئاسة شامير  حيث استخدم الأول  اي بوش ورقة الضمانات الأمريكية لإجبار الثاني اي شامير علي حضور المؤتمر .

أكد الوفد الفلسطيني أن مرجعيته هي منظمة التحرير الفلسطينية الذي  كان دائم التنسيق معها كما أكد وخاصة عبر رئيس الوفد د.حيدر عبد الشافي ان  لا مفاوضات دون وقف الاستيطان.

قرر الوفد الفلسطيني المفاوض التوقف عن المفاوضات بالجولة العاشرة علي خلفية قيام دولة الاحتلال بإبعاد أكثر من 400مناضل من حركة حماس الي مرج الزهور بجنوب لبنان الي جانب استمرار دولة الاحتلال بالاستيطان ومصادرة الأراضي.

الا ان ضغوطا مورست علي الوفد للعودة للمفاوضات بالوقت الذي كانت تعمل بديناميكية عالية مفاوضات أوسلو السرية .

تناول الاتفاق الانتقالي المجسد بأوسلو تأسيس سلطة حكم إداري ذاتي انتقالي  واجل القضايا الجوهرية الخاصة بالقضية الفلسطينية لمفاوضات الحل النهائي وهي (الاستيطان ،القدس، اللاجئين، الحدود ،المياه،).

اعترض د.حيدر علي اتفاق أوسلو خاصة تأجيله    لموضوع الاستيطان الأمر الذي يعكس رؤيته الثاقبة حيث كان في ذلك الوقت اي عام 1993عند توقيع اتفاق أوسلو حوالي 120الف مستوطن اما الان فيوجد حوالي 750الف مستوطن بالضفة الغربية.

لم يوافق د.حيدر علي نقل الصلاحيات المدنية مثل التعليم والصحة واكد أن شعبنا حقق ذلك من خلال مؤسساته الوطنية والأهلية اما القضية الرئيسية فتكمن بالاستيطان .

لا تكمن المشكلة برأي بالمفاوضات كأحد الساحات النضالية  لتحقيق الحقوق ولكن تكمن بالأسلوب والاداة واختيار الظرف المناسب بناء علي توازنات القوي علما بأن اتفاق أوسلو جاء بظروف صعبة أحاطت بالقيادة الفلسطينية الأمر الذي دفعها للبحت عن المكان والمكانة بعد أن ضاق الخناق عليها إقليميا ودوليا بما في ذلك الحصار المالي والدبلوماسي.

بينما جاء مؤتمر مدريد  بظروف الانتفاضة الشعبية الكبرى .

لم تتحول السلطة الفلسطينية الي دولة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وارادت إسرائيل  السلطة بوظائف معينة بعيدة عن حق شعبنا بالعودة وتقرير المصير .

لقد اوضح قانون القومية العنصري تنكر دولة الاحتلال لحقوق شعبنا الوطنية.

وعلية فمن الهام إعادة النظر بمسار أوسلو وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي والإجماع الوطني والذي تجسد بقرار الأمناء العامين باجتماع رام الله وبيروت المشترك

والمنعقد في 3/9/200 والذي تجسد  بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال والتحلل من الاتفاقات الموقعة معه بما في ذلك التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي والاستدارة باتجاه خيارات اخري بمضمون كفاحي مقاوم للاحتلال والاستيطان والتهويد والحصار  .

وعلية وبعد اتضاح مسار اليمين المتطرف في دولة الاحتلال الذي لا يقر الا بمبدأ السلام الاقتصادي بدلا من حقوق شعبنا السياسية فعلينا العودة للجذور  والي الرواية التاريخية الفلسطينية لشعبنا والذي هجر عام 1948 والي مربع التحرر الوطني .

أن إشراك الكل الوطني  الفلسطيني بالمؤسسات الجمعية التمثيلية الفلسطينية أصبح ضرورة سواء بالانتخابات او بالتوافق الديمقراطي.

انتا بحاجة الي جبهة وطنية عريضة تضم الجميع في إطار منظمة التحرير الفلسطينية  لمواجهة  التحديات العاصفة والمحدقة بالقضية الوطنية لشعبنا.