كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الأحد، فحوى اجتماعات القيادة الفلسطينية الأخيرة التي بحثت ملفات مُهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال الأحمد في تصريحٍ رصدته وكالة "خبر" عبر إذاعة "صوت الوطن": "إنَّ اجتماعات القيادة الأخيرة تهدف بشكل أساسي للتصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتباطؤ المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية في الالتزام بما تعلن موافقتها عليها قرارات الشرعية الدولية وأيضاً التراجع عن صفقة القرن بكل بنودها ووقف الاستيطان".
وأضاف: "إنَّ الوحدة الوطنية هي مسألة أساسية لم نستطيع ونحن منقسمون أن نجابه الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان ومحاولة تهويد القدس والخليل ومصادرة الأراضي الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية".
وتابع: "تم عقد الاجتماعات بدءًا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والتي أقرت دعوة المجلس المركزي للمنظمة لأنه صاحب قرار وسلطة في ظل غياب المجلس الوطني وتبع ذلك عدة اجتماعات بقيادة حركة فتح".
كما أكّد على أنّ كل الاجتماعات نوَّهت لضرورة تحويل ما طرحه الرئيس محمود عباس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى برنامج عمل على أرض الواقع بعيداً عن الشعارات.
وأردف: "اتفقنا على دعوة المجلس المركزي وانطلاق وفود مع القيادة نحو بلدان العالم والمؤسسات الدولية من أجل الخروج عن الصمت والانقلاب إلى العمل".
ووجَّه الأحمد رسالة للعالم، جاء فيها: "إما البدء بالخطوات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية من خلال ع مؤتمر دولي تحت جمعية الأمم المتحدة أو نحن في حلم من كل هذه القرارات وما وقعنا عليه".
وتطرق إلى ملف المصالحة، بالقول: "إنَّ اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أكدت في بيانها على تركيز وتعزيز وحدة المنظمة لأن آفة الخلافات نجت القوى المعادية لشعبنا الفلسطيني في نقلها بين الفصائل".
وأشار إلى أنّهم نجحوا في إزالة الكثير من الشوائب عبر سلسلة اجتماعات عُقدت مع حزب الشعب والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كما أنّه من المقرر عقد اجتماع آخر مع الجبهة الشعبية، مُردفاً: "لكن الجبهة الديمقراطية اقترحت عقد اجتماع رباعي يضم فتح والجبهتين الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب".
وبيّن أنَّ التركيز سيكون على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم فتح الأبواب على مصراعيها أمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لإنهاء الانقسام أولاً والمشاركة في مؤسسات المنظمة ثانياً.
وعبّر الأحمد، عن أمله في أنّ يكون تعزيز وحدة منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها، عامل مهم لتعزيز خطوات الحوار مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وبالحديث عن ملف الموظفين، قال: "إنَّ القرار موجود ولكن التنفيذ سيكون من قبل الحكومة وليس الفصائل، والسلطة الفلسطينية تمر حالياً بأزمة مالية خانقة بدأت منذ عامين واستمرت بسبب أنّ الاتحاد الأوروبي لم يُرسل الأموال كاملة"، مُنوّهاً إلى أنَّ مشاكل الموظفين ليست فقط بغزّة بل تطال الضفة الغربية.
واستطرد: "الحكومة هي التي تُدير مؤسسات السلطة وليست اللجنة المركزية لحركة فتح أو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وفي حديثه عن تعيين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفاً لصائب عريقات، كشف الأحمد، أنَّ المجلس المركزي سيعقد اجتماعاً في الثلث الأول من شهر يناير القادم، لسد كل الفراغات، والذي يتم السعي لإشراك الجبهة الشعبيه به.
وختم الأحمد حديثه بالقول: "لم يتم إرسال دعوات لحركتي حماس والجهاد الإسلامي للحضور، لكن سيحضر بعض الممثلين السياسيين من رؤساء اللجان فقط".
