كشف وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، عن تحضيرات انضمام دولة فلسطين كعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية، والاندماج في النظام التجاري العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة بالدول العربية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية عبر تقنية الاتصال المرئي، تمهيدًا لانعقاد المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية أواخر الشهر الجاري في مدينة جنيف السويسرية.
وعبّر العسيلي عن تقديره لموقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، وبعثتها الدائمة لدى منظمة التجارة العالمية، منسق المجموعة العربية، على جهودهم في عقد هذا الاجتماع والإعداد لمسودة البيان الوزراي العربي.
وأشاد بالموقف الثابت للمجموعة العربية تجاه قضيتنا، والدعم المتواصل والجهود التي تُبذل لدعم طلب فلسطين للانضمام كعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية والمشاركة في المؤتمر الوزاري المنوي عقده نهاية الشهر المقبل، مُؤكّدًا على دعم دولة فلسطين لجميع القضايا الواردة في البيان الوزاري العربي، مع الرغبة الأكيدة لدولة فلسطين بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والالتزام بما علينا من واجبات وما لنا من حقوق.
وتابع: "رغبتنا بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية تنبثق من حقيقة التزامنا بالاتفاقيات المنضوية تحت إطار منظمة التجارة العالمية، ومن ضمنها اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى، في إطار جامعة الدول العربية، والتزاماتنا مع الدول الشريكة ضمن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة".
وأضاف "نتطلع إلى تجسيد حقنا في الاستفادة من الامتيازات الخاصة بالدول النامية والأقل نموًا ضمن منظمة التجارة العالمية وفي المساعدة في بناء القدرات والمعرفة في مجال تنظيم التجارة والسياسات التجارية، وآلية حل النزاع، من أجل بناء اقتصاد فلسطيني بطريقة مستدامة".
وأشار إلى أنّه يتطلع إلى تقديم طلب الانضمام بصفة مراقب بأقرب فرصة على أنّ يتم الاستناد على السلطة الممنوحة للمجلس العام في إطار المبادئ التوجيهية في منح صفة المراقب، والمرونة في دراسة كل حالة على حده.
وأوضح العسيلي، الأجندة الإصلاحية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، منها أنّه تم إصدار قانون الشركات وهو الأول الأكثر حداثة في المنطقة العربية باعتباره الإصلاح الأبرز، علاوة على الجهود المستمرة في تعديل القوانين وإصدارها مثل قانون المنافسة وقانون الملكية الفكرية.
ولفت إلى دور القطاع الخاص في التنمية، والمساعي الحثيثة لتمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول في الأسواق الإقليمية والدولية، مُتطرقًا إلى مصادقة الحكومة على التعريف الموحد للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وشدّد على أنّ العمل مستمر لتطوير السياسات واستراتيجيات من خلال برامج وحوافز لدعم هذا القطاع الأكثر تضررًا من الجائحة الصحية، مُبيّنًا أنّ الخطوات الفلسطينية باتجاه تطوير بنية تحتية الكترونية تساهم بتسهيل التجارة في ظل استمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" التي تُضاعف الأثر الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى التهديد الصحي.
وختم العسيلي حديثه بالقول: "نعول على عمقنا العربي لضمان انسياب التجارة، ومن هنا نجدد دعوتنا من أجل تطبيق قرارات الجامعة العربية وتفعيل شبكة الأمان المالي العربي لمواجهة جميع المعيقات التي يفرضها الاحتلال، علاوةً على أثر جائحة كورونا".
