أكّد عضو لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح بالقدس، ناصر الغاوي، على أنّه بالرغم من تعليق ما تُسمى بالمحكمة العليا التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" لقرار التهجير القسري لعائلات حي الشيخ جراح، إلا أنَّ لديها تخوف من إصدار قرار ضد الفلسطينيين أو لصالح المستوطنين في ذات الوقت.

وقال الغاوي في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الإثنين: "إنَّ محكمة الاحتلال تتخوف من إصدار القرار لصالح الفلسطينيين ويُسجل في تاريخها نقطة سوداء بأنّها منحت حي كبير في القدس للعرب، وأيضاً تخوف من ملاحقتها من قبل المحاكم الأوروبية في حال كان القرار ضد الفلسطينيين، وذلك بسبب وجود أوراق ثبوتية تثبت ملكية العرب للمنازل في حي الشيخ جراح".

وبيّن أنَّه توجه بشكلٍ شخصي في العام 2010 للكونجرس الأمريكي في واشنطن، وتحدث في مسألة حي الشيخ جراح، وحجم الظلم الواقع على أهالي الحي، وذلك بعد إخلائهم برفقو عائلة "حنون" من منازلهم؛ لافتاً إلى أنَّ ذلك نابع من السعي لفضح عنصرية الاحتلال.

وبالحديث عن خطورة التطور الأخير في مسألة حي الشيخ جراح، باستيلاء الاحتلال على قطعة أرض، قال الغاوي: "إنَّ قضية استيلاء الاحتلال على حي الشيخ جراح، سينتج عنها معضلة كبيرة لمن يريد التوجه من الشمال إلى القدس القديمة والمسجد الأقصى المبارك؛ لأنه سيؤدي إلى تحكم المستوطنين في حلقة الوصل ما بين الشمال والمسجد الأقصى".

وحذّر من أهداف الاحتلال في السعي للاستيلاء على حي الشيخ جراح؛ باعتباره بوابة الاستيلاء على جزء من المسجد الأقصى، من خلال تحويله بالإضافة لحي باب الجوز لطريق للمستوطنين المتدينين، بجعله طريق مقدس لهم فقط، كما يحدث في قبر يوسف بنابلس.

وأضاف: "الاحتلال ليس لديه مشكلة في تحويل الحي إلى طريق مقدس للمستوطنين أو قبر أو أيّ شيء ديني للاستيلاء على الأقصى؛ لكن استمرار وجود منازل الفلسطينيين يُعطل مخططهم التهويدي الاستيطاني".

أما عن عرض الاحتلال على سكان حي الشيخ جراح، بقائهم كمستأجرين لمدة 15 سنة، أوضح الغاوي، أنَّ "الخطورة تتمثل في ذهاب مُلاك الجمعيات الاستيطانية لتسجيل المنازل بدون علم السكان الفلسطينيين وفرض قائمة ممنوعات"، مُحذّراً من مخاطر هذه الخطوة على المدى البعيد.

وتابع: "ما تُسمى محكمة العدل تريد إعطاء ملكية مباشرة لليهود، والتحايل على السكان بالحديث عن وقف إخلاء أربع عائلات والاستئجار لمدة 15 عامًا ودفع 200 شيكل في العام فقط كاستئجار".

وأردف: "كان هناك 60 قرار من المحكمة ضد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، وحديث محكمة العليا عن فتح مسألة الملكية؛ بمعنى التداول في محاكم من درجات أخرى وهو الأمر الذي رفضته تلك المحاكم؛ ما يُعطي بارقة أمل كبيرة للسكان".

وبسؤاله عن استمرار مسألة الشيخ جراح مفتوحة لسنوات دون حل، واستفراد الاحتلال بسكان الحي مستغلاً حالة الانقسام الفلسطيني لتهويد القدس، بيّن أنّ "الأمر مفتوح؛ لكن حالة الإرباك لدى المحكمة العليا "الإسرائيلية"، تُؤكد أنه ليس لديهم أرضية ثابتة للسير عليها في هذه القضية".

وختم الغاوي حديثه، بالقول: "إنَّ أوراق الطابو التي وصلت مؤخرًا من الأتراك، تُؤكد أنّ الأرض فلسطينية، وهو ما يسبب ارباك للاحتلال؛ لكن قضاه يرفضون بشكل قاطع إصدار حكم لصالح الفلسطينيين ضد المستوطنين"؛ مُستدركًا: "لكن لدى الاحتلال تخوف من المحاكم الأوربية حال كان الحكم ضد الفلسطينيين".