حذّرت جامعة الدول العربية، مساء يوم الإثنين، من فرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس، بهدف تزوير التاريخ الفلسطيني وطمس الحقيقة، مؤكّدةً أيضًا على توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في فلسطين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، أمام الدورة الافتراضية (104) للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، التي اجتمعت، اليوم الإثنين، برئاسة وكيل مساعد بوزارة التربية والتعليم أيوب عليان.
وقال أبو علي: "إنّ اجتماعنا يأتي اليوم في وقت تتصاعد فيه ممارسات سلطات الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، تهويدًا واستيطانًا وتهجيرًا واقتلاعًا، فيما يستمر تنفيذ المخططات والمشاريع الاستيطانية القائمة على النهب والقضم التدريجي والضم الزاحف للأراضي الفلسطينية، وتهويدها في سائر أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وذلك في محاولة لإنهاء ووأد أي أمل أو إمكانية في تجسيد حل الدولتين المعبر عن خيار وإرادة المجتمع الدولي والمجسد لقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف: إنّ "سلطات الاحتلال قامت خلال هذه الأيام بإعلان مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية جديدة، وأعلنت رسميًا المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، كما أعلنت تلك السلطات عن تصنيف ست منظمات أهلية فلسطينية كمنظمات إرهابية".
وتابع: إنّ "هذه الجرائم الجديدة وغيرها من جرائم الحرب والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال تستوجب تدخل المجتمع الدولي ومنظماته ودوله المعنية لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والانتقال إلى دوائر الفعل وممارسة الضغوط لوقف هذه الممارسات والمخططات، والعمل الفوري الجاد على تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وتطبيق قواعد وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك توفير الحماية الدولية للشعب والأرض والمقدسات الفلسطينية على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المنشود في المنطقة".
وتطرق إلى كلمة الرئيس محمود عباس الشاملة أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، التي دقت ناقوس الخطر، ومثلت خارطة طريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة تضمن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين، والتي وضعت كذلك المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بضرورة إنفاذ وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على ما تبقى من فرص حل الدولتين الذي يتهاوى ويكاد يختفي، جراء هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي تضع هذا الحل المعبر عن الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بعين الاستهداف المباشر.
وأردف: إنّ "سلطات الاحتلال تواصل استهداف العملية التعليمية بكل مكوناتها في القدس وأرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها المناطق المصنفة (ج)، وتستمر بفرض الحصار المشدد على قطاع غزة للعام الخامس عشر على التوالي، حيث سلكت سلطات الاحتلال ولا تزال كافة الطرق غير القانونية للنيل من المنهاج الفلسطيني منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967م، وحتى يومنا هذا، لتزوير التاريخ الفلسطيني وتجهيل الأجيال المتعاقبة، وتغيير معالم الآثار الإسلامية والعربية لطمس الحقيقة، وتقويض الرواية الحقيقية العربية الأصلية لهذا الصراع الممتد، وهي السياسات والمحاولات الإسرائيلية البائسة التي تصطدم برسوخ وعدالة الرواية العربية ومصداقيتها، وبصلابة الموقف الفلسطيني والعربي في مواجهة هذه المخططات والسياسات الاحتلالية الاستعمارية والتصدي لها ولكافة ممارساتها العنصرية ضد العملية التعليمية وبخاصة في القدس الرامية إلى أسرلة نظام التعليم الفلسطيني فيها، من خلال وضع اليد على المدارس وفرض المنهاج الإسرائيلي عليها، الأمر الذي يعبر عن مدى بشاعة هذا الاحتلال وعنجهيته، وضربه بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تضمن الحق في التعليم".
وشدّد على أهمية الاستمرار في توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في فلسطين والعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين ودعم صمودهم، ولصد كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي ومن أجل مواصلة بناء أجيال فلسطينية قادرة على المواجهة والتحدي ومواصلة بناء وإعلاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ودعا كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الحرب التي يشنها الاحتلال على المسيرة التعليمية في المدينة المقدسة، خاصة المناهج التعليمية الفلسطينية عامة وما تمارسه سلطات الاحتلال من تضليل وتشويه وتحريض ضدها، مطالبًا كل المعنيين بالالتفات لمدى التحريض والعنف ومستوى مضامين العنصرية بالمناهج الإسرائيلية.
وأكّد على أنّ هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية على خطورتها، وما تشكله من انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني شكلت حافزا لمضاعفة أسباب الصمود والإصرار الفلسطيني على تطوير والعملية التعليمية وحمايتها، لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.
وعبّر أبو علي، عن تقديره الكبير لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، كما وزارة التعليم العالي، كما جهود المؤسسات المختصة والدول المضيفة وأيضا قطاع التعليم وبرامجه المختلفة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).