كشفت صحيفة عربية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل لقاء وفد حركة الجهاد الإسلامي بقيادة الأمين العام للحركة زياد النخالة، مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية قولها: "حركة الجهاد الإسلامي، بدت متشددة في توجهاتها للمرحلة المقبلة، رافضة التعامل بجدية مع ما تطرحه إسرائيل بشأن الوضع في غزّة".
وأشارت المصادر إلى أنّ وفد الحركة طالب الجانب المصري بضمانات حقيقية، وتحديد مدى زمني واضح لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007، مُوضحةً أنّ مصر سعت لامتصاص موقف الحركة المتشدد، عبر مجموعة من الوعود بشأن التسهيلات التي تقدمها للقطاع، وستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت.
وتابعت المصادر: "القاهرة أطلعت قيادة الحركة على تصورها بشأن خطة شاملة لتخفيف الأوضاع الإنسانية القاسية في القطاع، تشمل حركة السفر على معبر رفح، والتصور المصري الخاص بإعادة الإعمار في قطاع غزّة، على ضوء الوساطة التي تقودها القاهرة".
ولفتت إلى الخطة المصرية الشاملة، التي تتضمن تطوير حركة السفر على معبر رفح بشكلٍ كامل، بدءًا من زيادة أعداد المسافرين في الاتجاهين، وإقامة مناطق إعاشة وسكن وخدمات للمسافرين في الجانب المصري للتيسير عليهم، مع تطوير كامل للطرق المؤدية للمعبر وتخفيف الإجراءات الأمنية المتعلقة بالمسافرين من وإلى المعبر، مع توسعة كافة الطرق في الجانب المصري في شرق قناة السويس وتمهيدها، وتشغيل أسطول جديد من حافلات النقل، ووضع ضوابط صارمة لأسعار التذاكر والنقل التي تقوم بها شركات مصرية لضمان عدم التلاعب بالأسعار واستغلال معاناة وحاجة المسافرين.
وأضافت: "لاقت التحركات المصرية في ملف التسهيلات لسكان القطاع استحسان وفد الحركة بدرجة كبيرة"، مُنوّهةً إلى أنّ القاهرة حصلت على وعود واضحة من قيادة حركة الجهاد الإسلامي بتفعيل قنوات اتصال مباشرة وقت الأزمات، تمنع تفجر الأوضاع بشكلٍ مفاجئ، مع عودة قيادة الحركة إلى مصر، قبل الشروع في أيّ أعمال من شأنها توتير الأوضاع في القطاع.
وأضافت: "هناك وفد مصري يتضمن أمنيين وهندسيين، يوجد في الوقت الراهن في قطاع غزّة، لمتابعة الأعمال التمهيدية لمواقع العمل التي حددتها القاهرة لبدء عمليات المبادرة المصرية لإعادة الإعمار وبناء مدينة سكنية لأهالي القطاع".
وبيّنت المصادر أنّ الجانب المصري أطلع وفد الحركة على الجهود التي تقودها القاهرة لانتزاع تسهيلات للفلسطينيين من الجانب "الإسرائيلي" خلال الفترة المقبلة، من خلال الوساطة المدعومة أميركيًا في هذا الإطار.
بدوره، شدّد وفد الحركة على أنّ ملف الأسرى جزء لا يتجزأ من أيّ معادلة يتم التوافق بشأنها، وأنّهم رقم أساسي في أيّ معادلة، لافتًا إلى أنّ أيّ انتهاكات سيواجهها الأسرى في السجون خلال أيّ فترة مقبلة سيكون هناك رد قاسٍ عليها.