قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أمس، إن الإنفاق العام سيواصل دعم ظروف التشغيل للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يسمح للأداء أن يبقى مرنا في عام 2016، ولكن سيجري فرض قيود على منح السيولة. 

وأشارت "موديز" في بيان اليوم إلى أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي الخليجي مستقرة عام 2016. 

وأضافت أنه رغم الصعوبات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، فإنها تتوقع وجود بيئة عمل داعمة على نطاق واسع للبنوك بدول مجلس التعاون الخليجي عام 2016، بفضل التزام الحكومات بسياساتها المتعلقة بالإنفاق لمواجهة التقلبات الدورية. 

وأوضحت أن أحداث مثل معرض إكسبو بالإمارات العربية المتحدة عام 2020، وكأس العالم بقطر 2022، توفر الأساس للنفقات الرأسمالية، إضافة إلى غيرها من مشاريع البنية التحتية الرئيسية في المنطقة. 

وتتوقع "موديز" نمو منح القروض بالبنوك الخليجية في حدود 4-10%، بفضل الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية، ما يساعد على دعم الربحية، وبلوغ القروض المتعثرة حدود 3-4% من إجمالي القروض.