طالب المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز، اليوم الأربعاء، الاحتلال "الإسرائيلي" بإلغاء قرار الحظر الصادر بحق 6 مؤسسات فلسطينية، واحترام حرياتها في التعبير والمجتمع.
وأكّد المكتب في بيانٍ له، على ضرورة المساءلة لوقف الانتهاكات التي ترتكبها "إسرائيل"، داعيًا لاتخاذ تدابير تتفق مع القانون الدوليّ، بما يشمل تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.
وقال: "نعبر عن رفضنا لقرار إسرائيل تصنيف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني على أنّها إرهابية، في محاولة واضحة لعرقلة عملها في حماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني"، مُوضحًا ضرورة أنّ تكون منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها دون التعرض للمضايقة والترهيب وغير ذلك من إجراءات القمع.
وأشار إلى أهمية عمل هذه المنظمات لحماية الشعب الفلسطيني وسيادة القانون التي تتآكل وتُقوض من خلال رفض "إسرائيل"، الامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية واستمرارها في ترسيخ احتلالها غير الشرعي.
وندّدت الحركة بالنشاطات الاستيطانية "الإسرائيلية" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مُطالبةً لوقف الفوري والكامل لجميع السياسات والممارسات غير القانونية.
واستنكرت الخطط الأخيرة لبناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي تمثل خرقًا آخر للقانون الدوليّ وقرارات الشرعية الدوليّة وتقوض الاستمرارية الإقليمية لأرض فلسطين وسلامتها وآفاق تحقيق حل الدولتين.
وناشدت الحركة المجتمع الدوليّ، خاصةً مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم لضمان احترام والامتثال للقانون الدوليّ، بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الانسان، من أجل ضمان حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء 54 عامًا من الاحتلال الاستعماري للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
