ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، تراجعوا عن قبول (التسوية) التي اقترحتها محكمة الاحتلال، بعد ضغوط مورست عليهم من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ما دفعهم لرفض الاقتراح.
وحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصادر مطلعة، قولها: "إن العائلات كانت في طريقها لقبول العرض، لكنهم تراجعوا بعد ضغوط مباشرة من مكتب عباس”.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية أن يتم تعريف أهالي الحي بأنهم مستأجرين محميين وسيتمكنون من البقاء في منازلهم لسنوات عديدة مقابل دفع مبلغ مالي رمزي لجمعية “نحلات شمعون” الاستيطانية اليمينية، مع السماح لهم بإمكانية الاستمرار في المطالبة بالملكية من خلال إجراء تسوية عقاربة.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه في الأسابيع الأخيرة ومنذ اقتراح التسوية، التقى السكان بكبار المسؤولين بالسلطة وقادة دينيين من الأوقاف الإسلامية، إلى جانب مشاركة مسؤولين من الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية الأمريكية، وفي النهاية تقرر أن يتخذ السكان القرار بأنفسهم وأنهم سيحصلون على الدعم، لكن انقسمت آراء السكان حول قبولها، وبعد مناقشات تم التوصل إلى اتفاق بقبولها كحل وسط، وصباح الثلاثاء الماضي كان من المنتظر إصدار بيان بذلك، لكن قبيل إصداره تم ممارسة ضغوط شديدة من قبل مكتب الرئيس الفلسطيني لعدم القبول وأخبروا في النهاية المحكمة بأنهم يرفضون التسوية، مؤكدين على أن لديهم حقوق ملكية كاملة لتلك العقارات.
