رغم البيانات الاقتصادية الضعيفة التي أعلن عنها الثلاثاء بشأن أداء الاقتصاد الصيني الذي يظهر بطئا في النمو، إلا أن "بلاد التنين"تحتل المركز الأول كأكبر دولة تجارية وكأكبر مصدّر كما أنها تحل ثانيا خلف الولايات المتحدة الأميركية كقوة اقتصادية عالمية، وفقا لبيانات وتقديرات صندوق النقد الدولي.
ويعتبر الاقتصاد الصيني الأسرع نموا حتى هذا العام، إذ تمكن من تحقيق نمو تجاوز حاجز الـ10 بالمئة خلال الثلاثة عقود الماضي. كما يمثل ما نسبته 15 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.
فوفقا للتقديرات الاقتصادية فإن الناتج المحلي الإجمالي للصين سيبلغ حوالي 8 تريليون ونصف التريليون في نهاية عام 2015 بينما تبلغ القيمة السوقية لكافة السلع والخدمات للولايات المتحدة الأميركية حوالي 17 تريليون دولار، مما يجعل الصين تحتل المركز الثاني كصاحبة أكبر إنتاج محلي إجمالي في العالم.
وبحسب المؤشر الشهري الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن التوقعات تشير إلى أن الاقتصادات الأميركية والبريطانية تفقد زخمها شيئا فشيئا في حين يظهر الاقتصاد الصيني بعض علامات الاستقرار رغم البيانات في الأشهر الأخيرة التي تظهر ضعفا في الأداء الاقتصادي.
وأكد التقرير أن "بوادر الاستقرار بدأت في الظهور في الصين وكذلك في البرازيل من بين الاقتصادات الناشئة الرئيسية، في حين أن النمو في الهند يسير بشكل ثابت بينما كانت النظرة المستقبلية للنمو في روسيا بزخم ضعيف."
وارتفع مؤشر الصين إلى 98.4 من 98.3، بينما قفزت البرازيل إلى إلى 99.3 من 99.1. كما ارتفع مؤشر النمو في الهند إلى 100.3 من 100.1، وهبطت روسيا من 99.3 إلى 99.2.
من ناحية أخرى، تعتبر الصين مركزا عالميا من حيث التصنيع كأكبر قوة تصنيعية في العالم. ويبلغ عدد العاملين في الصين نحو 800 مليون عامل وفقا لإحصاءات البنك الدولي، الأمر الذي يجعلها الأولى عالميا من حيث عدد العمال بينما يبلغ العدد في الهند نحو 500 مليون عامل فقط.
ويبلغ عدد سكان الصين حوالي 1.37 مليار نسمة يعيشون على مساحة تقدّر بـ 9,388 مليون كيلومتر مربع، وهذا يعني أنها الدولة الأولى على مستوى العالم في عدد السكان والثالثة في المساحة بعد روسيا وكندا.
ولأول مرة في تاريخها، تجاوزت الصين الولايات المتحدة الأميركية في عدد أصحاب الثروات التي تتجاوز حصيلة أموالهم المليار دولار، إذ حيث بلغ عددهم في الصين حوالي 596 ملياردير مقابل 537 بليونير في الولايات المتحدة الأميركية.
