وأخيرا، تذكرت الخارجية الفلسطينية مسألة شمولية العمل ضد الفئة الضارة المسماة مستوطنين، وأعلنت عن توجهها لإعداد قائمة بأسماء منظماتهم العاملة في أرض دولة فلسطين، وتحديد كشف كامل بها، وتعميمها محليا وعربيا ودوليا.
الإعلان يمثل خطوة سياسية جوهرية في مطاردة تلك المنظمات الإرهابية، بعد أن تم تجاهل ذلك لسنوات طويلة، رغم قيمته الوطنية والقانونية، ورسالة واضحة أن مسألة ملاحقة "الإرهاب اليهودي" لن يستمر بيانا كلاميا، بل سيصبح معركة مستمرة.
تحديد أسماء منظمات الإرهاب اليهودي العاملة فوق أرض فلسطين، ومعها أسماء قيادات جيش الاحتلال في كل منطقة تعمل بها تلك المنظمات، أداة هامة في المواجهة الوطنية، وتدعيما لمسار الذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية، والذي بات تسريعه ضرورة على الرسمية الفلسطينية تفعيله، خاصة وحجم الجرائم متزايد، وعصابات الإرهاب المرتبطة بجيش الاحتلال لن يردعها بيان أو طلب من هذه الدولة أو تلك.
بالتأكيد، إعلان قائمة بأسماء منظمات "الإرهاب اليهودي"، وقادة جيش الاحتلال في الضفة والقدس وحول قطاع غزة، يجب تكامله بوضع آليات خاصة لكيفية التعامل مع تلك المنظمات محليا وعربيا، قبل الذهاب دوليا، ونقطة الانطلاقة بعد تجهيز قائمة بأسماء تلك المنظمات الإرهابية، أن يقوم الرئيس محمود عباس بإصدار قرار بقانون باعتبار تلك المنظمات معادية للشعب الفلسطيني، وأي نشاط لها في أرض فلسطين يعتبر عملا عدائيا يستوجب ملاحقة القائمين عليه.
قيمة اصدار قرار بقانون لاعتبارها منظمات عدوة، يساهم في تعزيز دور المطاردة، ويفتح الباب لاعتقال أي من عناصرها الإرهابية، حال القدرة على ذلك، ويمثل ذلك شكلا من اشكال تعبئة قوات الأمن أن جزءا من مهامها المباشرة ملاحقة الإرهابيين اليهود في أرض فلسطين.
ومع القرار بقانون، يتم نشر صور قادة تلك المنظمات في وسائل الإعلام كافة، مع شعار "مطلوب للعدالة الفلسطينية"، مع نشر ملصقات في شوارع الضفة والقدس، كي يدرك الجميع أن الأمر ليس مجرد عملية كلامية، كما حدث سابقا، بل هناك جدية كاملة وتطور عملي في الملاحقة والمتابعة.
نشر صورة قادة منظمات الإرهاب اليهودي وتعميمها، مع صور لقيادات جيش الاحتلال وجهاز الشاباك الأمني، سيدخل رعبا حقيقيا لتلك المنظمات، ويرسل رسالة نوعية جديدة أن الأمر لن يكون كما كان، وان السلطة الفلسطينية لن تبقى "أسيرة ارتعاشها" السابق، بل قررت تطور شكل المواجهة لتلك الجماعات الإرهابية.
ورغم غياب المقاومة الشعبية للمحتلين وأدواتهم الإرهابية، فتلك الخطوة قد تساعد في تحفيز "الجين المقاوم" الكامن، وتتفجر حركة فعل غير محسوبة، تعيد بريقا اصابته عتمة طويلة طالت لسنوات ساعد قوى الإرهاب على تعزيز مشروعها التهويدي.
وتكتسب تلك الخطوة أهمية مضافة مع ارتفاع صوت الرفض للجرائم الاستيطانية المتلاحقة من قبل حكومة "الإرهاب السياسي" بقيادة الثنائي ونصف (بينيت – لابيد – عباس)، رغم أن الأصوات لم تتجه بعد لتصبح قرارات فعل عقابي، لكن اعداد تلك القائمة وتوزيعها بكل اللغات عربيا وعالميا سيفتح بابا جديدا قد يؤدي لخطوات عملية معززة للبيانات السياسية.
على خارجية فلسطين ان تسرع بإعداد قائمة منظمات "الإرهاب اليهودي"، وأن تعمل بكل طاقتها لتكون واقعا وليس نوايا لعمل...خطوة تستحق كل تأييد وتقدير نحو استكمال أركانها!
ملاحظة: الاتحاد الأوروبي كتير "زعلان" على اغتيال الطفل محمد دعدس..لهيك "طالب" القاتل تفسيرا لجريمته....يا عيني لو كان المقتول اسمه "شلومو" شو حتسمعوا لطم وبكاء وحزن على دم الطفل "البرئ"..ويصبح الأمر اعتقال القاتل ومحاسبته أو...وفكروا شو هي "الأو" الأوربية!
تنويه خاص: من يريد "إدانة" اعتقال أجهزة السلطة في الضفة لأي اعتقال غير قانوني..بنفس السياق عليه إدانة كل اعتقال تقوم به أجهزة حكومة حماس في غزة...غير هيك بتكون الإدانة "حق أحول"!
