أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر أنها تستهدف أن تصل العمالة المصرية التي سيتم تسفيرها إلى ليبيا لما كان عليه الوضع قبل عام 2011، بما يتجاوز 2 مليون عامل، وذلك للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

وقال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان إنه سيتم تسجيل العمالة المصرية التي ستسافر إلى ليبيا ضمن قاعدة بيانات إلكترونية تابعة للوزارة.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية له، السبت، أن الهدف من التسجيل الإلكتروني هو تسكين العامل في الوظيفة المناسبة لتخصصه ومؤهله الدراسي وخبراته، فضلا عن الحفاظ على حقوقه القانونية.

الربط الإلكتروني

وتابع سعفان قائلا إن لجنة مصرية متخصصة في قطاع التكنولوجيا أنهت في طرابلس، قبل أيام، توقيع بروتوكول الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الليبية.

وفي قطاع التدريب، لفت الوزير المصري إلى أنه "سيتم تدريب العمالة المصرية وحديثي التخرج، قبل سفرهم خلال عام 2022، على أن تكون البداية بـ100 ألف متدرب".

وكانت اللجنة الفنية المصرية-الليبية عقدت اجتماعاتها بوزارة العمل والتأهيل في طرابلس علي مدى 4 أيام، لبحث خلالها إجراءات الربط الإلكتروني وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

التخصصات المطلوبة

وكشفت مصادر حكومية مصرية في حديثه، أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أولى القطاعات التي ستشهد تواجد عمالة مصرية في الأراضي الليبية.

وأضافت المصادر عن حاجة الجانب الليبي إلى عمالة مصرية ماهرة في مهن ذات طبيعة خاصة، منها "صيانة الهيدروليك، ومحطات الكهرباء، والبترول"، فضلا عن الحاجة إلى أطباء ووظائف تمريض ومهندسين، وأساتذة جامعات.

وأوضحت المصادر المصرية أن وفود حكومية مصرية أجرت زيارات استكشافية في ليبيا، لتحديد القطاعات ذات الأولوية التي يمكن للشركات المصرية العمل فيها، ضمن خطط إعادة الإعمار.

وأكدت المصادر أن اتفاقيات التعاون بين الدولتين لم يكن من الممكن تفعيلها بالشكل المأمول قبل اتخاذ خطوات فعلية في ملف الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر باعتبارها عنوانا للاستقرار في الدولة الشقيقة.

وتابعت المصادر الحكومية أن مصر تتطلع لنقل تجربتها إلى الدولة الليبية في مجال الإصلاح الاقتصادي ورقمنة الجهاز الإداري للدولة والحوكمة وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحسين مناخ الاستثمار.

سوق العمل الليبي

وقال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان في حديثه، إن سوق العمل الليبي يشهد للعامل المصري وللخبرة المصرية بأنها على قدر المسؤولية والكفاءة.

وأكد سعفان أن الصفات الشخصية والسمات الاجتماعية والثقافية المشتركة بين العامل المصري ونظيره الليبي تجعل هناك انسجاما وتقاربا يخلق بيئة عمل ناجحة في مختلف المشروعات.

وتابع الوزير المصري أن المحور الجديد في التعاون مع الجانب الليبي سيتركز على نقل الخبرة المصرية إلى ليبيا في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة وتدريب الشباب على ريادة الأعمال وتأهيلهم لسوق العمل.

أهمية التدريب

وقال خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مصر ما زالت تتصدر في مجال تصدير العمالة للدول الشقيقة رغم تحديات كثيرة منها عدم الاستقرار الأمني في كثير من الدول ووباء كورونا، وذلك نتيجة الثقة في مهارات العمالة المصرية، فضلا عن تزويدها بالتدريب المطلوب لثقل مهاراتها.

ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر في حديثه، إلى أن حكومة ليبيا تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن خططها للإعمار والتنمية الاقتصادية، واستعانتها بالتجربة المصرية ستعزز جهودها في هذا المجال.

وأضاف عيش أن مصر تجاوزت مسألة تصدير العمالة إلى أسواق العمل في الدول العربية، وانتقلت إلى تصدير الخبرة العملية وبرامج التدريب المؤهلة للعمل، حيث يعد التدريب ونقل الخبرة أحد أساسيات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

المصدر: سكاي نيوز عربية