اعتبرت شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الإثنين، قرار وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بيني غانتس، تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية بأنّها "إرهابية"، هو قرار باطل وغير شرعي ببطلان الجهة التي لا تملك شرعية منح حرية العمل.

وأكّدت الشبكة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على رفضها التعاطي مع كل الصيغ التي يصدرها الاحتلال في الوقت الذي تنظر فيه بخطورة بالغة لمسلسل التصعيد والاستهداف الاحتلالي للمؤسسات الأهلية وما ينطوي عليه القرار الأخير، الذي يتيح ملاحقة وإغلاق واعتقال العاملين في المؤسسات الأهلية، تمهيدًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات بحقها وصولاً لمنع عملها، وإغلاقها.

وأضافت: "من موقع المسؤولية نحن في استشعار الخطر الداهم الذي يمس ركائز العمل الأهلي الفلسطيني، ويهدد استمراره ووجوده"، مُطالبةً بالتدخل الفوري من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها، ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية.

ودعت لضرورة العمل فورًا من أجل الضغط على لاحتلال لوقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية بما فيها محاولات تقويض العمل الأهلي، وتجفيف موارد تمويله عبر تلفيق تهم باطلة.

وشدّدت الشبكة على أنّ المؤسسات ستستمر في إيصال رسالتها وأداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني كالمعتاد، ولن ترضخ لأوامر وقرارات الاحتلال.