أصدر المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي (JINSA)، والمعروف كأحد اللوبيات الصهيونية التي تعمل لصالح إسرائيل في الولايات المتحدة، تقريراً بعنوان: (تقييم نزاع غزة 2021: الملاحظات والدروس)، بهدف إدانة حركة حماس وإلباسها ثوب الشيطان، من خلال اتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية!! أي كما يقول المثل العربي "رمتني بدائها وانسلت".
إن أخطر ما يلفت النظر في التقرير هو أن مجموعة العمل هم شخصيات أمريكية عسكرية وأمنية كبيرة، بغرض منح التقرير مصداقية واهتمام وسط النخب العاملة في مجالات الدفاع والأمن والسياسة والإعلام.
إن هذا التقرير يؤكد على طبيعة العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، والتي تطورت من موقع إسرائيل كـ"دولة وظيفية" في الخمسينيات، إلى دولة ذات علاقة استراتيجية في الستينيات، وخاصة بعد تمكنها من هزيمة عدة دول عربية عام 1967م، ثم إلى حالة من التداخل في النسيج الأمريكي، وتشكيل علاقة عضوية فاعلة ومؤثرة، باعتبارها كأحد ولايات أمريكا الخمسين، ويتحقق لها بذلك ما عملت اللوبيات الصهيونية على إنجازه منذ أكثر من ستة عقود، وهو: "أمن إسرائيل مقابل حماية المصالح الأمريكية في المنطقة".
هذا التقرير يقول للأمريكان: إن استهداف إسرائيل من قبل المنظمات الحقوقية وشبكات الإعلام يتطلب من الإدارة الأمريكية أن تكون لها كلمةً حازمة ووقفةً صارمة في مواجهة هذه الحملات التحريضية؛ لأن أمريكا إذا لم تفعل ذلك اليوم فسوف تقع مستقبلاً في نفس الورطة، التي تواجه إسرائيل خلال حروبها مع حماس والجهاد الإسلامي، وأنها بذلك تعِّرض نفسها وسمعة جيشها وعملياتها العسكرية إلى انتقادات كثيرة من مؤسسات دولية حقوقية، وكذلك من منظمات المجتمع. المدني والكثير من الحركات الأممية التي تنادي بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً والتنديد بها سياسياً.
خذوا حذركم.. فالعدو من أمامكم وحبله من خلفكم!!
كلمة على الملأ أهمسها بصوتٍ مسموع في أذن الأستاذ خالد مشعل وإخوانه الكرام في قيادة حركة حماس وجناحها العسكري؛ كتائب الشهيد عز الدين القسَّام.. إن هذا التقرير بما ساقه من مزاعم واتهامات يستهدفكم بالدرجة الأولى، وعليكم أخذ الحيطة والحذر، والعمل على سدِّ باب الذرائع وإقفال الثغرات، حتى لا نؤتى من قبل أنفسنا ويرجمنا الأعداء بلا رحمة ونحن في غفلة من أمرنا!! سأعرض بعض ما جاء في التقرير لكم لأخذ الحذر ومعرفة ما يبيت له الأعداء من مخططات التآمر والكيد بكم وبمقاومتنا الباسلة وشعبنا العظيم، وأترك لجهات الاختصاص في الأجنحة العسكرية الفلسطينية، وخاصة كتائب القسَّام وسرايا القدس، لمراجعته كاملاً، والعمل على تطوبق الادعاءات واحتواء الجنح التي يتخذها الإسرائيليون ذريعة لتبرير جرائمهم المتعلقة بالحرب وقواعد الاشتباك .
ملخص التقرير:
على مدى عقدين من الزمن، حارب الجيش الأمريكي أعداءً لا يمثلون في كثير من الأحيان دولة، ولا يرتدون الزي العسكري، ولا يبذلون أي جهد لتمييز أنفسهم عن المدنيين في المناطق المكتظة بالسكان، ولا يحترمون قوانين الحرب ولا الحقيقة. إن الولايات المتحدة قد تواجه مثل هؤلاء الخصوم مرة أخرى، حتى عندما تترك وراءها تركيزها الاستراتيجي بعد 11 سبتمبر على التهديدات الإرهابية..
لهذا السبب قمنا، بصفتنا جنرالات وأدميرالات وخبراء قانونيين عسكريين متقاعدين في الولايات المتحدة، بإجراء هذه الدراسة للنزاع المسلح في مايو 2021 بين إسرائيل وحركة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة. إن تحليلنا لهذا الصراع؛ جاء استنادًا إلى بحث المصدر الأساس ورحلةٍ إلى إسرائيل لتقصي الحقائق، ومناقشاتٍ مع شخصيات عسكرية وأمنية هناك، ومع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، لإعطاء ما يلزم من الملاحظات القانونية والاستراتيجية والتشغيلية والتكنولوجية حول التحديات التي تواجه إسرائيل اليوم، ويمكن أن تواجه الولايات المتحدة في المستقبل. وعليه؛ فإن تحليلنا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في هذا الصراع، سوف يمكننا أيضاً من تحديد الدروس التي قد تساعد القادة الأمريكيين في الاستعداد للصراعات المستقبلية، وإدارتها بفعالية وكفاءة ووفقًاً لقانون الصراع المسلح (LOAC).
ربما كانت السمة الأكثر دلالة في نزاع غزة هي عدم التوافق الإستراتيجي بين الأهداف العسكرية والتشغيلية البحتة لإسرائيل، لتقويض القدرات العسكرية لحماس - بمساعدة التقدم المذهل في تحديد الأهداف وضربها بدقة - والأهداف الإستراتيجية القائمة على المعلومات لحماس والمتمثلة بنزع الشرعية عن إسرائيل في الرأي العام وإضعاف الميزة العملياتية للجيش الإسرائيلي. إن قدرة الخصم على تقييد العمليات العسكرية أو حتى تحقيق ميزة استراتيجية ضد خصم أكثر قدرة، من خلال استخدام الدروع البشرية، والمعلومات المضللة حول كل من الحقائق والقانون، هي نذير مقلق بشكل خاص لما قد تواجهه الولايات المتحدة في المستقبل القريب.
ويخلص هؤلاء الجنرالات إلى الزعم: إن ما أجمعوا عليه من حكم، هو أن العمليات العسكرية لجيش الدفاع الإسرائيلي تمتثل لقواعد قانون النزاعات المسلحة وبشكل متسق، حيث اتخذ الجيش الإسرائيلي الاحتياطات المطلوبة للتخفيف من المخاطر المدنية، كما أن بعضها قد يتجاوز تلك التي تم تنفيذها في العمليات القتالية الأمريكية الأخيرة التي شاركنا فيها، على الرغم من مواجهة خصم سعى في كثير من الأحيان إلى تفاقم هذا الخطر بشكل متعمد. ومع ذلك، وجدنا –للأسف- فجوة كبيرة في فهم الجمهور لواقع امتثال جيش الدفاع الإسرائيلي لقانون النزاعات المسلحة وانتهاك حماس له، إذ لم تتمكن الرسائل الإسرائيلية للشرح والتبرير من سدِّ هذه الفجوة.
إن هناك حاجة التعلم من تجربة إسرائيل، إذ يتوجب على الولايات المتحدة الاستعداد لمواجهة الخصوم في المستقبل؛ سواء من الجماعات الإرهابية المنظمة بشكل فضفاض أو القوات المسلحة التقليدية، والتي تُعرِّض ممارساتها المدنيين طواعية للخطر، ثم تقوم بتوجيه اللوم للطرف الآخر على ذلك. ولهذا، يجب على الجيش الأمريكي التدرب على العمل في بيئات أكثر تعقيدًا بشكل ملحوظ من غزة - تمامًا مثل كثافة السكان المدنيين، ولكن أبعد من ذلك، مع قدر أكبر من الذكاء المحدود، وعدم الهيمنة الجوية، والطيف الكهرومغناطيسي المتنازع عليه - مع الحفاظ على الالتزام بقواعد قانون النزاعات المسلحة. ولكن يجب أيضًا أن يكون الجيش الأمريكي واضحًا بشأن وضع توقعات واقعية لما سيبدو عليه هذا الامتثال في مثل هذه العمليات، إذ قد لا يكون من الممكن اتخاذ نفس الاحتياطات غير العادية ولكن المكلفة، التي استخدمتها إسرائيل في غزة.. لا شك أن الاستثمارات المشتركة في التقنيات الجديدة لمواجهة قدرات الأعداء المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع شركاء مثل إسرائيل، سيؤدي -وهذا أمر بالغ الأهمية- إلى التخفيف من المخاطر على المدنيين.
الملاحظات كما أوردها التقرير..
في 10 مايو 2021، وسط صراع سياسي بين حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تصاعد التوترات بين المدنيين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية، أطلقت حماس وابلًا عشوائيًا من 150 صاروخًا على إسرائيل من قطاع غزة، بما في ذلك ستة استهدفت القدس. كان الصراع الذي أعقب ذلك، والذي استمر 11 يومًا، رابع جولة رئيسة من الأعمال العدائية منذ انسحاب إسرائيل من جانب واحد من قطاع غزة في عام 2005، وتولي حماس السلطة هناك في عام 2007.
لقد شهد الصراع زيادة كبيرة في الوتيرة العملياتية، من كلا الجانبين، مقارنة بالنزاع السابق في عام 2014، حيث أطلقت حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين العديد من الصواريخ، وضربت إسرائيل العديد من الأهداف؛ أي في 11 يومًا كما في 50 يومًا أثناء النزاع قبل سبع سنوات. ازدادت الاتهامات في وسائل الإعلام وانتشرت أكثر بأن جيش الدفاع الإسرائيلي انتهك قانون النزاعات المسلحة، وبدا أن العديد من المراقبين يتبنونها بسرعة. ومع ذلك، وبسبب الابتكارات التشغيلية والتكنولوجية إلى حد كبير، تمكنت إسرائيل بسرعة من تحقيق أهدافها العسكرية مع تقليل عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير. في الوقت نفسه، أعلنت حماس انتصارًا استراتيجيًا، بعد أن عززت صورتها في مواجهة السلطة الفلسطينية كمدافع عن القدس والفلسطينيين، ونزعت شرعية العمليات الإسرائيلية. كما ظهرت لأول مرة العديد من القدرات الجديدة والمحدثة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية.
إن ملاحظاتنا حول الديناميكيا الرئيسة لهذا الصراع تشمل ما يلي:
أولاً) امتثلت إسرائيل لقانون النزاعات المسلحة ومتطلباته للتخفيف من المخاطر على المدنيين.. ففي رأينا الجماعي، عكست العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة التزامًا ثابتًا وحسن النية باحترام وتنفيذ قانون الصراع المسلح ومبادئ الضرورة والإنسانية والتميز والتناسب. وهذا ليس أكثر مما نتوقعه من جيش الدفاع الإسرائيلي، أو قواتنا الأمريكية أو تلك من شركاء التحالف.
على وجه التحديد، نستنتج أن لدى جيش الدفاع الإسرائيلي عمليات قوية لضمان الفحص القانوني للأهداف المقترحة، وطريقة محددة للهجوم، والإصابة العرضية المحتملة والأضرار الجانبية. التزمت عملياتها بتفويض قانون النزاعات المسلحة لتنفيذ جميع التدابير الاحترازية الممكنة لتقليل المخاطر على السكان المدنيين في قطاع غزة. لقد تمَّ إسقاط العديد من المنشورات، وتمَّ كذلك إجراء مكالمات هاتفية للسكان، وإرسال رسائل نصية لتحذير المدنيين في غزة لمغادرة منطقة عمليات محددة قبل الغارات الجوية، وقبل دقائق من الهجوم الفعلي، أطلقت الذخائر الصغيرة "طرقًا على السطح" لتوفير مزيد من التحذير من الهجوم الوشيك، وهو تكتيك استخدم لأول مرة في عام 2014، وبالتالي فهو مألوف لدى السكان المدنيين.. علاوة على ذلك، تمَّ تخصيص منصات مراقبة متعددة لكل هدف، وأحياناً لعدة ساعات، لضمان إخلاء المدنيين من مناطق الهجوم، وغالباً ما جاءت هذه الاحتياطات المثيرة للإعجاب بتكلفة تشغيلية وتكتيكية لجيش الدفاع الإسرائيلي، مما سمح للمقاتلين بالهروب، وتقليل الميزة التكتيكية للمفاجأة، وتقليل عدد الأهداف الأخرى التي يمكن مراقبتها أو ضربها. وقد قبل الجيش الإسرائيلي هذه التكاليف لمصلحة التخفيف من المخاطر المدنية.
ثانياً) اتبعت حماس استراتيجية إعلامية لزيادة شرعيتها ونزع الشرعية عن العمليات الإسرائيلية.. لقد بدأت حماس الأعمال العدائية بإطلاق صواريخ عشوائية على القدس بعد أن ألغت السلطة الفلسطينية الانتخابات في الضفة الغربية، ووسط تصاعد التوترات الفلسطينية الإسرائيلية في المدينة. وهذا يشير إلى أن أهدافها الاستراتيجية في الصراع لم تكن مرتبطة بالحماية من أي شيء يشكل تهديدًا لغزة، ولكنه مرتبط ارتباطًاً وثيقًا بالتنافس بين الفلسطينيين والوضع في القدس، بل انها أطلقت على عمليتها اسم "سيف القدس".
إن تقييمنا يخلص إلى أن حماس سعت إلى تحقيق أهداف سياسية وإعلامية واسعة من أجل: إضعاف السلطة الفلسطينية وبذر الأرض لحماس لزيادة نفوذها في الضفة الغربية، مع مساعٍ لتلميع قيادتها المعلنة من جانب واحد، وذلك بغرض تعزيز حاضنتها الشعبية، ونزع الشرعية عن إسرائيل؛ باعتبارها منتهكة للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي.
ثالثاً) انتهكت حماس قانون النزاعات المسلحة، واستخدمت المعلومات المضللة في سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل متسلسل، من خلال توجيه هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين، وشن هجمات عشوائية ضد إسرائيل، وتعريض المدنيين في غزة لمخاطر يمكن تجنبها إما لتعقيد العمليات العسكرية الإسرائيلية عن عمد أو استغلال الإصابات في صفوف المدنيين لتقديم مزاعم كاذبة بارتكاب جرائم حرب إسرائيلية.
لقد انتهكت حماس أبسط مبادئ قانون النزاعات المسلحة - مبدأ التمييز أو التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية - من خلال مهاجمة مناطق السكان المدنيين الإسرائيليين عمداً وشن هجمات عشوائية. في حين أن معظم هذه الهجمات فشلت، إلا أن الجهد، وليس النتيجة، هو الذي يشير إلى انتهاكات حماس الواسعة لقانون النزاعات المسلحة. علاوة على ذلك، عمدت حماس إلى إقامة مواقع أصولها العسكرية - بما في ذلك منصات إطلاق الصواريخ، ومواقع الهاون، ومواقع القيادة والسيطرة، والأنفاق العسكرية - على مقربة شديدة من المدنيين، مما يشير إلى وجود نية غير قانونية لاستخدام الدروع البشرية، وجعل هجوم الجيش الإسرائيلي شبه مستحيل.
ويزعم التقرير أن هذه الأعمال تتماشى مع أيديولوجية حماس المعلنة، حيث قامت بنشر معلومات مضللة، مدَّعية أن الخسائر المدنية كانت مؤشرًا على جرائم الحرب الإسرائيلية.
رابعاً) تُسيء وسائل الإعلام الدولية والجمهور فهم قانون النزاعات المسلحة، مما يُمكّن إستراتيجية حماس من نشرها للمعلومات المضللة.. إن سوء فهم وسائل الإعلام والجمهور لكيفية تطبيق قانون النزاعات المسلحة على العمليات العسكرية - لا سيما الافتراض الخاطئ بأن تأثير الهجوم، وخاصة وجود ضحايا مدنيين، يحدد شرعيته - إلى جانب قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على نقل الصور الرسومية بسرعة وعلى الصعيد العالمي دون توضيح. وفي نفس السياق، جعل الجمهور أكثر تقبلاً لتضليل حماس بأن معاناة سكان غزة كانت دليلاً على انتهاكات إسرائيل لقانون النزاعات المسلحة.
خامساً) لقد سعت إسرائيل إلى تحقيق أهداف عملياتية عسكرية دون وضع استراتيجي نهائي محدد، حيث دخلت إسرائيل في حملتها في مايو 2021 ونفذتها بأهداف عملياتية عسكرية محددة، وهي: ردع حماس عن إثارة المزيد من الصراع لأطول فترة ممكنة، وإضعاف قدراتها العسكرية بشكل كبير وبطريقة سريعة تقلل من المخاطر على المدنيين والممتلكات المدنية. وحتى بعد أن أثارت حماس أربع صراعات مهمة منذ عام 2008، فإن إسرائيل لا تزال حذرة من السعي إما لإخراجها من غزة أو إضعاف قدراتها العسكرية بشكل استباقي، وبالتالي تظل حذرة بشكل عام في نهجها.
لقد ركزت الاتصالات الإسرائيلية على توفير معلومات واقعية حول عملياتها العسكرية - على الرغم من العديد من الأخطاء الملحوظة - لكنها لم تَصد بشكل كافٍ استخدام حماس الاستراتيجي لـمعلومات مضللة، إذ لم تكن هناك جهود متسقة من قبل الحكومة الإسرائيلية، لا قبل النزاع ولا خلاله، للفت الانتباه إلى استخدام حماس للإرهاب للاحتفاظ بالسيطرة على قطاع غزة، أو مسؤوليتها عن معاناة سكان القطاع وفقرهم، أو انتهاكاتها المتعمدة لقانون النزاعات المسلحة. ويزعم التقرير أنه لم تكن هناك حملة ممنهجة لمكافحة تضليل حماس!! وبدلاً من ذلك، فقد تواصلت إسرائيل خلال النزاع بشكل أساسي مع وسائل الإعلام الدولية والجمهور عبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي نقل معلومات واقعية حول أهداف وطبيعة العمليات الإسرائيلية، حيث أثبتت هذه الحقائق بمفردها، دون سياق وتفسير، أنها غير كافية لمواءمة التصور العام لشرعية عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي مع واقع امتثالها لقانون النزاعات المسلحة
سادساً) لم تتصدَّ إسرائيل للمعلومات المضللة لحماس، وواجهت تحديات في الإبلاغ عن امتثالها لقانون النزاعات المسلحة.. ربما تكون فعالية هذا النهج قد تراجعت أكثر بسبب التأخيرات وعدة أخطاء كبيرة، بما في ذلك تأجيل تبرير غارة الجيش الإسرائيلي على مبنى الجلاء، الذي يضم وسائل إعلام دولية في غزة، فضلاً عن التصور بأن الجيش الإسرائيلي كذب عمدًا على وسائل الإعلام بشأن إطلاق العمليات البرية في غزة.
على الرغم من هذه الجهود، واجهنا تقديم استقالات طويلة الأمد بين القادة العسكريين والمدنيين في إسرائيل، حيث لا يمكن لأي تحسن في رسائلهم التغلب على الاندفاع نحو الإدانة، التي تبدو مخصصة لإسرائيل وحدها بين جميع الدول.. لكن مراجعتنا تشير أيضًا إلى أنه حتى لو كان لجهود المراسلة تأثير هامشي، فإن التنازل عن مجال المعلومات للعدو هو استجابة غير مقبولة.
سابعاً) يؤدي عدم التوافق الإستراتيجي بين إسرائيل وحماس إلى احتمال تكرار الصراع.. حيث إن عدم التوافق بين المعلومات الإستراتيجية لحماس والعمليات العسكرية الإسرائيلية، مكّنت كلا الجانبين من إعلان النصر في صراع مايو 2021، وفشلت في حل أي قضايا أساسية في النزاع، كما أنها تشير إلى احتمال كبير لوقوع أعمال عدائية في المستقبل. نعم؛ استعادت إسرائيل ما يشبه الهدوء على جبهة غزة، وفي المقام الأول وقف إطلاق القذائف، وقوضت قدرات حماس العسكرية، ولكن دون تغيير جذري في الظروف العملياتية على الأرض، حيث ما تزال سيطرة حماس على غزة وقدرتها على إعادة التسلح قائمة، كما أنها زعمت نجاحها في الدفاع عن القدس والوقوف مع الفلسطينيين في الشيخ جراح، بالرغم من خسائرها الكبيرة في ساحة المعركة، وهذا يخلق حلقة مفرغة، ويجعل التركيز العملياتي لإسرائيل فيها أكثر احتمالاً لمواصلة شن العمليات العسكرية في غزة، وخسارة معركة الشرعية.
ثامنا) عقيدة العمليات الإسرائيلية "الزخم" أدت إلى تقصير الصراع.. وكجزءٍ من خطة إعادة هيكلة "الزخم" (تنوفا) الأكبر والمتعددة السنوات، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي أعطى للعمليات في نزاع مايو الأولوية لـ "الاستخدام السريع والواسع للقوة ضد أنظمة العدو"، مع تقليل المخاطر أيضًا على المدنيين في غزة، وزاد من وتيرة العمليات بمرور الوقت، وقد سمح ذلك لإسرائيل بضرب أكبر عدد ممكن من الأهداف في نزاع مايو 2021 (11 يومًا)، كما فعلت خلال الأسابيع السبعة الكاملة من القتال في عام 2014. وبسبب المعلومات الاستخبارية المكثفة ومجموعة الأهداف المخطط لها مسبقًا، تمكنت إسرائيل من ضرب وتعطيل الكثير من شبكات الأنفاق التابعة لحماس وتوقف جميع عملياتها الهجومية تقريبًا، باستثناء إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون.. لقد ساعدت كثافة وفعالية عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي في الحد من مدة نزاع مايو 2021.
تاسعاً) عززت التطورات التكنولوجية الإسرائيلية من حماية المدنيين الإسرائيليين والغزيين، ووصف الجيش الإسرائيلي عملياته في مايو 2021 بأنها "حرب الذكاء الاصطناعي الأولى". فرق "للإشارة إلى الأهداف المحتملة ومراجعتها، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بتجميع كميات كبيرة من البيانات في مجلدات أهداف ما قبل الصراع، والتي كانت أكثر تفصيلاً ودقة وفي الوقت المناسب، مما كانت عليه في عام 2014. معلومات استخباراتية مرئية للوحدات القتالية باستخدام نظام إدارة ساحة المعركة، الذي يطابق الأهداف مع الذخائر الموجهة بدقة (PGM) .
وفي الوقت نفسه، عززت ترقيات الدفاعات الجوية للقبة الحديدية من قدرتها على اعتراض أكثر من 90% من المقذوفات المتوجهة نحو المناطق المأهولة بالسكان، على الرغم من تكتيكات حماس الجديدة لإطلاق النار، مما أدى إلى تقليص التهديد من مواقع إطلاق الصواريخ في غزة، وبالتالي الحاجة الملحة إلى تحييدها..
مع وجود استخبارات سريعة ودقيقة، يتم توفيرها للوحدات القتالية، من خلال ساحة معركة فعالة ونظام إدارة متكامل مع أسلحة دقيقة، يمكن للجيش الإسرائيلي شن غارات جوية دقيقة للغاية، مما يقلل بشكل كبير من المخاطر على المدنيين. لقد دافعت القبة الحديدية عن المراكز السكانية الإسرائيلية، مع توفير الأمن للقادة، مما سمح لإسرائيل بالصبر الاستراتيجي لوضع احتياطات مستهلكة للوقت ومكلفة، للتخفيف من المخاطر على المدنيين في غزة.
عاشراً) إن التغييرات التنظيمية في إسرائيل سهَّلت الابتكارات التكنولوجية..
إن دمج جيش الدفاع الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في عملية الاستهداف تطلب تسخير كلٍّ من التكنولوجيا واستثمارات البنية التحتية، وجمعها بكميات هائلة من البيانات في ملف واحد وقابل للبحث، وقاعدة بيانات يمكن الوصول إليها.
الحادي عشر) لقد تعلمت حماس من الصراعات السابقة لتطوير قدرات وتكتيكات جديدة.. حبث أظهرت حماس تقدمًا ماديًا وتكتيكيًا - بما في ذلك استخدام قذائف صاروخية أحادية الهدف، وأنفاق دفاعية، وطائرات بدون طيار، وقدرات حرب إلكترونية - عكست العديد منها دروسها التطبيقية المستفادة من آخر جولة قتال رئيسة في عام 2014.
إن حجم ترسانات حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين من الصواريخ غير الموجهة بقيت دون تغيير فعليًا منذ عام 2014، لكن مداها وحمولتها زادت. كما غيَّرت حماس والجهاد الإسلامي من خطط إطلاق النار بشكل كبير عن عام 2014، حيث أطلقت رشقات أكبر بكثير على هدف واحد في محاولات متعمدة تفوق بطارية قبة حديدية واحدة. غير ان حماس لم تعد قادرة – كما يزعم التقرير- على الاستفادة من الأنفاق الهجومية التي تعبر إلى إسرائيل، والتي استخدمتها في عام 2014، إلا أن حماس ردَّت على تكنولوجيا إسرائيل للكشف عن الأنفاق على الحدود من خلال بناء حوالي 220 ميلاً منها تحت المناطق المدنية في قطاع غزة.. كما أطلقت حماس في صراع عام 2021 طائرات بدون طيار، واستخدمت منصات تحت الماء، بما في ذلك تدريب عدة مئات من المقاتلين لإجراء عمليات بحرية على زلاجات نفاثة.
أخيرًا، كانت حماس تطور في مبنى الجلاء قدرات الحرب الإلكترونية (EW) لتشويش القبة الحديدية.
الثاني عشر) لا تزال الثغرات في قدرات جيش الدفاع الإسرائيلي قائمة.. فعلى الرغم من الأداء العام المثير للإعجاب للجيش الإسرائيلي في مايو 2021، لا سيما ضد شبكة أنفاق حماس، إلا أن هناك بروزاً للعديد من أوجه العصور العملياتية الرئيسة، نظرًا لأن العديد من المقذوفات تمَّ إطلاقها على إسرائيل في نزاع 11 يومًا في مايو 2021 كما هو الحال في نزاع 50 يومًا بأكمله لعام 2014 - حوالي 4500 إجمالي - بما في ذلك حتى نهاية الأعمال العدائية، مما يشير إلى أن إسرائيل لم تكن قادرة على التدمير الكامل لمخزون حماس وقاذفاتها، حيث ظلت مواجهة نيران الهاون تمثل تحديًا بسبب المسار المنخفض والمسافة القصيرة وقلة وقت التحذير لهذا النوع من الأسلحة.. أخيرًا، بينما نجحت إسرائيل في هزيمة العدد الصغير من الطائرات بدون طيار، التي تمَّ إطلاقها من غزة في عام 2021، إلا أنها فعلت ذلك فقط من خلال تحويل بطاريات القبة الحديدية والطائرات المقاتلة من طراز F-16 من مهام أخرى. في النهاية، إن هذا يعكس حماقة الافتراض بأن القبة الحديدية أو أي "درع" دفاعي، يمكن الاعتماد عليها حصريًا لتحقيق أهداف الدفاع عن النفس الإقليمي ضد عدو مصمم وقابل للتكيف.
الثالث عشر) غزة ساحة معركة محدودة، ولكنها ما زالت معقدة.. ففي كثير من النواحي، تعتبر غزة ساحة قتال محدودة للغاية ولا تشبه البيئات المستقبلية، حيث قد يُطلب من القوات الأمريكية أو حتى الإسرائيلية العمل والتحرك. إن حجم غزة، وقربها من إسرائيل، وافتقار حماس إلى القدرات العسكرية المهمة متعددة المجالات، ولا سيما الدفاعات الجوية المضادة، يوفر لإسرائيل القدرة على مراقبة أعدائها باستمرار من مسافة قريبة وإجراء العمليات الجوية دون عوائق إلى حد كبير. ومع ذلك، فإن العمل ضد حماس في غزة، يفرض على الجيش الإسرائيلي محاربة قوة غير نظامية في وسط بيئة من أكثر المناطق الحضرية كثافة سكانية في العالم. إن الحاجة إلى العمل بدقة ومهنية ووفقًا لقانون النزاعات المسلحة في مثل هذه البيئة، وضد خصم يتجاهل قانون النزاعات المسلحة، ستؤدي إلى تعقيد كبير سوف يظهر في النزاعات المستقبلية.
الرابع عشر) لقد حاربت إسرائيل حماس على خلفية التهديد الإيراني، فحماس ليست هي التهديد الأساسي لإسرائيل، بل إيران ووكيلها الرئيس حزب الله اللبناني.. لقد كان على الجيش الإسرائيلي أن يلاحق صراع مايو 2021 بينما يحاول تقليل نقاط الضعف، من خلال الحفاظ على التوازن بين إنهاء القتال بسرعة، وكبح القدرات العملياتية ومخزونات الأسلحة لاحتمال حدوث صراعات متزامنة أو مستقبلية واسعة النطاق مع إيران وحزب الله في الشمال.
العبر والدروس المستفادة كما عرضها التقرير..
تؤكد أحداث مايو 2021 على حاجة الولايات المتحدة والجيوش المتحالفة إلى الاستعداد لعمليات ضد الأعداء الذين يقاتلون في بيئات معقدة ويستغلون المدنيين، وينشرون حملات تضليل متعمدة. إن ذلك سوف يتطلب استراتيجيات إعلامية لشرح السلوك القانوني للقوات الأمريكية بشكل أكثر استباقية، وبناء التوقعات بشكل استباقي بأن النزاعات عالية الحدة ستوفر فرصًا أقل للاحتياطات المتخذة للتخفيف من المخاطر، التي يتعرض لها المدنيون من قبل إسرائيل في عملية غزة الأخيرة.. إن التقدم والاستثمار في المجالات التكنولوجية والتنظيمية سيعطي الأفضلية لهزيمة قدرات الخصوم المتطورة.
وعليه؛ تأتي مخرجات هذا التقرير بالنصائح والتوجيهات التالية:
1) توقع خصومًاً مختلطين، وقتالًا حضريًا وعمليات معقدة، وعمليات نفوذ.. إن على الجيش الأمريكي أن يكون مستعدًا للقتال والفوز والحفاظ على التزامه بامتثال قانون النزاعات المسلحة مع استخبارات محدودة، وعدم تفوق جوي، وطيف كهرومغناطيسي متنازع عليه عند مواجهة الخصوم، والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، والمجهزة بأسلحة تقليدية متطورة القتال بشكل غير تقليدي، غالبًا في المناطق الحضرية، وإجراء عمليات التأثير لنزع الشرعية عن الحملات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.
2) الاستعداد للتواصل بشكل فعال بشأن شرعية العمل العسكري الأمريكي.. حيث إن العمليات التي ستواجه فيها القوات الأمريكية خصومًا يسعون إلى تعقيد الامتثال لقانون النزاعات المسلحة مع الاستفادة من المعلومات المضللة، تحتاج استعداداً إذ يجب تعديل التعليم العسكري المحترف، وتخطيط الحملة لمعالجة النطاق والسرعة المتزايدين اللذين يمكن أن تصل بهما عمليات التأثير إلى جميع أنحاء العالم. ولتحسين الاتصالات مع وسائل الإعلام الدولية والمنظمات والجماهير، يجب على الجيوش البحث عن طرق أكثر فاعلية لتقديم معلومات أكثر تفصيلاً للجمهور، وبسرعة تتعلق بضرورة وشرعية أفعالهم في جميع مراحل العمليات القتالية.
3) توضيح متطلبات قانون النزاعات المسلحة وشرحها بشكل أكثر فعالية.. حيث إن المطلوب القيام بحملة واسعة لتصحيح حالة عدم الوضوح فيما يتعلق بمتطلبات قانون النزاعات المسلحة، خاصة في حرب المدن. إذ لا يمكن القيام بذلك عن طريق التصريحات السريعة من قبل أفراد عسكريين في الشؤون العامة بمجرد اندلاع الأعمال العدائية، إذ يتطلب بذل جهد شامل واستباقي لتعزيز التقدير العام لالتزام الولايات المتحدة بقانون النزاعات المسلحة، وفهم العلاقة الحقيقية بين القانون والعمليات العسكرية المعقدة.
4) لا تتوقع تدابير مماثلة لتخفيف المخاطر المدنية في النزاعات المستقبلية.. إن قانون النزاعات المسلحة يتطلب من القادة اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتقليل المخاطر على المدنيين. ومع ذلك، فإن العديد من الاحتياطات المستخدمة في غزة لن تكون بالضرورة ممكنة في صراعات ضد خصوم أكثر قدرة أو في بيئات أكثر تعقيدًا. حتى حين إثبات قضية السلوك الإسرائيلي القانوني في غزة، فإنه يتوجب على إسرائيل والولايات المتحدة إعداد جماهيرهم ووسائل الإعلام والمجتمع الدولي على عدم توقع نفس الشيء من الاحتياطات في النزاعات المستقبلية.
5) التطورات التكنولوجية ستتطلب تغييرات تنظيمية.. حيث يمكن للجيش الأمريكي أن يتعلم من تجربة نظرائه الإسرائيليين كيفية القيام بذلك وبشكل فعال، مثل تنفيذ أنظمة مبتكرة كالقيادة والتحكم المشترك لجميع المجالات. يبدو أن أحد الدروس الرئيسة هو أن تحديات جمع البيانات وتحليلها ليست مجرد تحديات تكنولوجية - فهي ثقافية وتنظيمية بنفس القدر. إن الجيوش الأمريكية والجيوش المتحالفة سوف تحتاج إلى ضمان التزام دائم بعمليات إعادة التنظيم الصعبة، إذ يُحتمل أن تكون مدمرة للحفاظ على مزايا ساحة المعركة، التي يوفرها الذكاء الاصطناعي ضد المنافسين ذوي القدرات المتزايدة، والذين هم أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية من حماس.
6) التعاون لمواجهة التقنيات الناشئة والتغلب عليها.. إذ يكشف نمو القدرات المتقدمة بين الأعداء الهجينين - بما في ذلك الحرب الإلكترونية والطائرات بدون طيار والأنفاق والقدرة على استخدام صواريخ كبيرة الحجم وأسراب من الطائرات بدون طيار - الحاجة إلى التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل والدول ذات التفكير المماثل للمراقبة واعتراض عمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. كما يتطلب أيضًا جهودًا مشتركة في البحث لتطوير حلول للتهديدات مثل صواريخ الهاون واسعة النطاق، وأسراب المركبات الموجهة عن بعد (RPV)، بما في ذلك استكشاف الحاجة إلى أسلحة الطاقة الموجهة (DEW) والصواريخ المضادة والمدفعية والهاون (أنظمة C-RAM).
ختاماً.. وهنا حجر الزاوية وبيت القصيد، إذا يخرج لنا معدو التقرير من العسكريين والسياسيين بخلاصة من المزاعم والادعاءات مفادها: إنهم يعتقدون أن الملاحظات الواردة في هذه التقرير ذات قيمة للأمن القومي للولايات المتحدة، وكذلك إلى حلفائها في النزاعات المستقبلية، وهذه معناه ضرورة الوقوف إلى جانب إسرائيل وتطوير قدراتها والدفاع عن سلوكياتها العسكرية في المحافل الدولية.
أتمنى على الأستاذ خالد مشعل وإخوانه من القادة السياسيين، ورجالات المقاومة في غرفة العمليات المشتركة وأهل الشأن والاختصاص من الجانب الفلسطيني قراءة كل صفحات التقرير بعمق وتمعن، بهدف الاستفادة مما ورد فيه من "مماسك وعيوب" يمكن تجنبها في أية مواجهات قادمة، حيث يحاول "معسكر الأعداء" من خلال بغض أخطاء المقاومة وهفواتها إدانتها وتجريمها أمام المجتمع الدولي.. وحرصاً على طهارة أداء المقاومة وتجنيب قادتها وكوادرها الاتهامات بارتكاب جرائم الحرب، فإن الالتزام بقواعد الاشتباك وقانون الصراع المسلح تبدو ضرورة يتوجب تقديرها والأخذ بها في أية مواجهات قادمة.
