أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء يوم الأربعاء، على أنّها تلاحق قانونيًا حكومة الاحتلال على جريمة قرصنة هواتف العاملين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.
وقالت الخارجية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "هذا الانتهاك هو جزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وقيادته ومؤسساته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني".
واستنكرت قرصنة سلطة الاحتلال لهواتف عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين، باستخدام برنامج "بيغاسوس"، مُعتبرةً أنّها تعد وانتهاك صارخ، وغير أخلاقي، للقانون الدوليّ ومبادئ حقوق الإنسان، ويرتقي لمستوى جريمة وجب المحاسبة عليها.
وتابعت: "كنا نتوقع أنّ أجهزتنا الهاتفية مخترقة من قبل سلطات الاحتلال، وهناك تنصت ومراقبة كاملة على كل ما نقوله أو نرسله، لكن هذه المرة، يتوفر لدينا إثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي، وبناء على ذلك، ندرس جميع الخيارات المطروحة الواجبة الاتباع لفضح ممارسات سلطة الاحتلال العدوانية العنصرية ومساءلتها ومحاسبتها لخرقها كافة الأنظمة والقوانين، بل وتنتهك حقوق أبناء شعبنا وخصوصيتهم، ضاربة كل الأعراف الدولية والقوانين السائدة، عرض الحائط".
وشدّدت على أنّها تُعد ملفًا كاملاً لهذه الجريمة، وذلك تمهيدًا لرفعة للجهات الدوليّة ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية، مُحملةً حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن أيّ ضرر يقع على مؤسسات المجتمع المدني، والكوادر والأشخاص العاملين فيها وفي وزارة الخارجية والمغتربين.
ودعت الخارجية، المجتمع الدوليّ، ومؤسساته والشركات كافة، لمقاطعة الجهات التي تورطت في فضائح التجسس، والعمل المشترك من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة الدولية.
