أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء الجمعة على أن إعادة سوريا إلى الجامعة العربي قرار تتخذه كل دول المنظمة.

وذكر الصفدي في تصريح صحفي: "إن الأردن يعمل من أجل إيجاد تحرك فاعل باتجاه الأزمة السورية"، مرفًا: "الكل يجمع أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسياً وهذا ما نقوم به بالتنسيق والتشاور مع شركائنا وأشقائنا بهذا الموضوع"، وفق ما نقلت قناة (المملكة) الأردنية.

وتابع: "يجب أن تنتهي هذه الأزمة وثمة مرجعية يتفق عليها الجميع للحل السياسي في سوريا وهو القرار الأممي 2254، وهذا ما نعمل بالتنسيق مع الجميع من أجله".

وأكمل أن الأردن "يعمل من أجل إيجاد تحرك فاعل باتجاه الأزمة السورية التي تسببت بكوارث للشعب السوري وللمنطقة برمتها"، مردفاً: "وما نريده هو ما يريده العالم أجمع هو إنجاز حل سياسي ينهي هذه المعاناة ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها".

ونوه الصفدي إلى أن الأردن من "أكثر المتأثرين بالأزمة السورية "سواء فيما يتعلق باستضافته لـ1.3 مليون لاجئ، وبتوقف التجارة وبتهديد الإرهاب الذي كان موجوداً على الحدود وبعضه ما زال"، وكذلك بـ"تهديد تهريب المخدرات".

وجاء في حديثه: "لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار في سوريا لأن في ذلك مصلحة أردنية، نحن نقوم بحماية مصالحنا الوطنية الأردنية وذلك عبر الإسهام في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل هذه التهديدات التي تؤثر علينا وعلى غيرنا في المنطقة".

وتابع: "اللاجئون لا يعودون ونحن نتحمل هذا العبء ونقدم كل ما نستطيع لأشقائنا، مساعدات الأمم المتحدة بدأت تشح وهنالك تراجع خطير في الدعم الدولي أو التركيز الدولي على قضية اللاجئين"، مشدداً على أن قضية اللاجئين "ليست مسؤولية الدول المستضيفة فقط بل هي مسؤولية المجتمع الدولي برمته".

وبين الصفدي أن قرار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية "ليس قرارا أردنياً بل هو قرار عربي"، لافتاً النظر إلى أن الأردن يؤكد أنه "لا يمكن أن يستمر غياب الدور الجماعي العربي في جهود حل الأزمة السورية".

وشدد على أن الأردن يدعو إلى "دور عربي جماعي في جهود التوصل إلى حل سياسي يحمي سوريا والشعب السوري واستقرار سوريا واستقرار المنطقة برمتها"، مشيراً إلى أن الأردن "يعمل مع شركائه وأشقائه من أجل التقدم في حل سياسي للأزمة السورية".