تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي للاستفادة من الفوضى الأمنية العارمة في الشرق الأوسط لخلق فرص تعزز من مكانتها الإقليمية وتخدم أهدافها الاستراتيجية وتحمي أمنها، وهنا يأتي الهدف من تحويلها لدولة مصدّرة للغاز للدول المحيطة كورقة دعم بمواجهة الضغوط الدولية المتزايدة على حكومة نتنياهو.

وفي هذا السياق أمر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي بالمصادقة على قانون استخراج الغاز من أحد الحقول داخل حيّز النفوذ الإسرائيلي، ويدعى "لفيتان" ويقع في البحر المتوسط، وبذلك يكون نتنياهو قد فعّل بند 52 في القانون الإسرائيلي الذي يقضي بمنع الاحتكارات.

وفي حديثه عن الأسباب أمام اللجنة الاقتصادية في الكنيست، قال نتنياهو إن هناك أهمية أمنية وسياسية كبيرة لتفعيل استخراج الغاز من حقلي "لفيتان" و"تمار"، إذ يحوّل ذلك دولة الاحتلال إلى دولة مصدرة للغاز والتي تمتلك أدوات للاعتماد عليها في علاقاتها الإقليمية والدولية.

وأضاف أن ذلك يعتبر ورقة هامة في مواجهة الضغوط الدولية إذ يمنح الاحتلال "مناعة" أكثر، إلى جانب ذلك أكد على أن أحد الأهداف الأساسية هو تعزيز دور الاحتلال في "دعم الاستقرار في مصر والأردن، وجعل الأردن مرتبطة ومتعلقة بالغاز الإسرائيلي"، كما ذكر أنه بالإضافة لمصر والأردن يسعى الاحتلال لتصدير الغاز لكل من اليونان والسلطة الفلسطينية وتركيا أيضاً.

فيما يخص الأردن فإن الوضع أكثر تعقيداً من مصر لكون اتفاقيات شراء الغاز الإسرائيلي تواجه معارضة شعبية كبيرة وأثارت خلافات داخل البرلمان الأردني، فقد أعرب المعارضون عن أن شراء الغاز الإسرائيلي هو "احتلال" جديد، وأبدوا قلقهم تجاه تطبيق هذه الاتفاقيات، التي سيدفع بموجبها مبالغ طائلة للاحتلال مما يعزز قوته العسكرية وجيشه وسيطرته غير المشروعة على الفلسطينيين.

وفي الحديث عن الأرباح، بحسب ما اطّلع عليه "الخليج أونلاين" في صحيفة "هآرتس" العبرية، فمن المتوقع أن يحقق الاحتلال أرباحاً تفوق قيمتها 8 مليارات دولار من بيع 15 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي للأردن فقط، وذلك بحسب ما نصت عليه مذكرة التفاهمات التي وقعت بين الطرفين قبل أشهر.

من ناحية أخرى، على الرغم من تصريحات نتنياهو الموجهة لإقناع الجمهور الإسرائيلي بدعم الخطوة، صرّح وزير الطاقة الأردني، إبراهيم سيف، الثلاثاء الماضي عن تجميد جميع المفاوضات والمشاريع المتعلقة باستيراد الغاز الإسرائيلي، مما يثير التساؤلات حول تصريحات نتنياهو الواثقة.

إلى جانب المعارضة الشعبية الأردنية التي ساهمت إلى حد كبير بتجميد تطبيق الصفقات، أعلنت مصر أيضاً عن توقف المفاوضات بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي، لكن التجميد لا ينبع من ضغوط داخلية أو أسباب سياسية، بل يهدف لدفع الاحتلال لإعفاء مصر من دفع ديون مستحقة قيمها 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيلية، بحسب ما قررت لجنة التجارة العالمية.

أما بالنسبة لتركيا فقد تحدثت دراسة سابقة نشرها معهد الأمن القومي الإسرائيلي وكتبها المحلل الاستراتيجي عاموس يدلين قبل أيام، عن أن الاحتلال من مصلحته دراسة مدى إمكانية توقيع اتفاقيات تصدير غاز لتركيا في ظل الأزمة الدبلوماسية التي تواجهها تركيا مع روسيا، المصدر الأول للغاز بالنسبة لها، وبذلك يرى الاحتلال أن حقول الغاز الخاصة به قد تكون بديلاً جزئياً لتركيا إلى حين حدوث انفراجة مع روسيا.

وبحسب ما جاء في تقرير صدر عام 2014 عن معهد "الشرق الأوسط" للدراسات في الولايات المتحدة، تمتلك دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها لفلسطين عام 1948 سبعة حقول للغاز الطبيعي تقع في البحر الأبيض المتوسط، وقد تم تفعيل 3 حقول من بينها، في حين تنتظر أربعة حقول أخرى استثمارات لتشغيلها. ومن أكبر حقول الغاز التي تم اكتشافها في العقد الأخير هو حقل لفياتان الذي يعتبر أكبر حقل غاز بحري على مستوى العالم، وقدّرت قيمة الغاز فيه بعشرات مليارات الدولارات.

من ناحية أخرى، أضاف التقرير أنه بحسب التقديرات يبلغ احتياطي الغاز بدولة الاحتلال نحو 680 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2012، وهو يعتبر احتياطاً صغيراً مقارنة بباقي الدول، إذ يشكّل 0.4% من احتياطات العالم المؤكدة من الغاز مقارنة بـ 13% تمتلكها قطر و17.6% تمتلكها روسيا.

عن الخليج أون لاين