اعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة ، وبتوافق الآراء عتماد قرارا بعنوان "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني" ويحث القرار، في جملة أمور، الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والأقاليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية.

واهاب القرار باﻟﻤﺠتمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيا إلى تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون وأسرهم والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المعنية وتطويرها، وحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساﺗﻬا والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم إلى الشعب الفلسطيني بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتين، وبخاصة في قطاع غزة، للتصدي لأثر الأزمة الحالية.

وفي هذا السياق، ألقت السفيرة فداء عبدالهادي، القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أمام الجمعية العامة حول هذا الموضوع أكدت فيها من جديد إمتنان دولة فلسطين العميق لجميع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ولجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية بمواصلتها تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني للتخفيف من المعاناة والتحديات الخطيرة التي يواجهها لما يقرب من نصف قرن من الاحتلال الأجنبي.

وأضافت أن المساعدة هي جزء لايتجزأ من المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين إلى أن يتم حلها بشكل عادل في جميع جوانبها وفقا للقانون الدولي. وأكدت مجدداً أن الحل العادل والشامل هو الهدف النهائي وأن المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون بديلا عن هذا الهدف والمطلوب عمل سياسي فوري وجاد لإنقاذ حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية.

وتطرقت السفيرة ناصر إلى ممارسات وسياسات الإحتلال الإسرائيلي غيرالقانونية وآثارها الخطيرة والسلبية على كافة نواحي الحياة للشعب الفلسطيني وأوضاعه الإقتصادية والإجتماعية بما في ذلك الأوضاع الكارثية في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل والحصار اللاإنساني المفروض عليه.

وإختتمت كلمتها بالقول بأنه في سياق أجندة التنمية 2030 وإقرار المجتمع الدولي بالتحديات الخاصة التي تواجه الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال الأجنبي والسيطرة الاستعمارية، فإننا نجدد النداء لمواصلة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني وهذا الدعم لا يزال ضروريا إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك في تقرير المصير في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل وجميع جيرانها ضمن حدود معترف بها في سلام وأمن. وعلى الرغم من الصعاب الهائلة، فإننا نأمل أن يتحقق هذا الهدف قريباً ونحث المجتمع الدولي على بذل كل الجهود لتحقيق هذه الغاية.