” مستشار وزير الخارجية الفلسطيني قال إن الشخصيات الثلاثة التي تم زرع برنامج التجسس بيغاسوس في هواتفهم هم المسؤولون عن اعداد الشكاوى ضد اسرائيل للمحكمة في لاهاي. وفي جهاز الامن الاسرائيلي رفضوا التعقيب على هذا الأمر “.

في وزارة الخارجية الفلسطينية اشاروا الى انهم سيقدمون شكوى لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ستتضمن الدلائل حول التجسس على الشخصيات الهامة. الى جانب ذلك سيتوجهون في وزارة الخارجية الى جهات دولية من اجل أن تتدخل بشكل فوري وتقاطع الشركات والجهات المتورطة في التجسس. وقد جاء عن الوزارة بأنه يرون في حكومة اسرائيل المسؤولة عن امن وسلامة هذه الشخصيات الهامة. وهذه هي المرة الاولى التي تدعي فيها جهات فلسطينية رسمية بأن الرنامج استخدم للتجسس على رجالها. احمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، قال للصحيفة بأن الشخصيات الثلاثة الهامة التي تعرضت للتعقب تعمل في المقر الرئيسي للوزارة في رام الله، وهي مسؤولة عن جمع واعداد الشكاوى ضد اسرائيل وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي. في جهاز الامن رفضوا الرد على الاتهام الفلسطيني. وخلال ذلك، توجهت الشركة أمس لرئيس الحكومة نفتالي بينيت وبعض الوزراء وطلبت منهم المساعدة في رفع العقوبات التي فرضتها عليها الادارة الامريكية في الاسبوع الماضي.

حسب اقوال احمد الديك فان “مؤسسة فلسطينية رسمية” قامت بفحص هواتف الشخصيات الرفيعة في الوزارة التي كانت تتعرض للتجسس وعثرت على البرنامج. بعد ذلك تم تحويل الاجهزة للفحص من قبل شركة دولية، التي أكدت الاستنتاجات. ربما أن هناك المزيد من الموظفين في الوزارة الذين تم وضع برنامج التجسس في هواتفهم، لذلك هم سيفحصون هواتف جميع كبار الموظفين في الوزارة.

وقد قالوا في وزارة الخارجية الفلسطينية بأنهم سيقدمون للمحكمة في لاهاي شكوى تتضمن دلائل على التجسس على الشخصيات الرفيعة فيها. اضافة الى ذلك، في الوزارة ينوون التوجه الى شخصيات دولية من اجل أن تتدخل بشكل فوري وتقاطع الشركات والجهات المتورطة في التجسس.

الشخصيات الثلاثة الهامة لديها ارقام هواتف مع المقدمة 970 الفلسطينية. قواعد رخصة تصدير السلاح التي منحتها وزارة الدفاع لشركة “ان.اس.أو” تنص على أنه فقط خدمات الامن الاسرائيلية هي المسموح لها بتعقب هواتف لها مقدمة الهاتف الاسرائيلية 972 أو المقدمة الفلسطينية 970، المحظور مراقبتها من أي زبون آخر في الشركة. هذه الشركة التي تبيع منتجاتها فقط للحكومات اعلنت في السابق اكثر من مرة بأن انظمتها لم تتم المصادقة على استخدامها ضد ارقام اسرائيلية وامريكية ايضا. 

أمس نشر في موقع “واللاه” بأنه في رسالة ارسلتها الشركة لبينيت ولبعض الوزراء كتب أن قرار الولايات المتحدة الذي صدر في الاسبوع الماضي “ينبع من حملة مخططة لمنظمات مناهضة لاسرائيل”، وأنه ربما أن مئات الموظفين ستتم اقالتهم في اعقاب هذا القرار.

في هذا الاسبوع نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” بأنه حسب اقوال مصادر اسرائيلية فان اسرائيل تنوي العمل على الغاء المقاطعة. الشخصان اللذان لقبا بموظفين كبيرين اضافا بأن اسرائيل ستوافق على تشديد الرقابة على اعطاء الرخص لبرامج تجسس، منها برنامج بيغاسوس لشركة “ان.اس.أو”. 

هذان الموظفان اضافا بأن جهود الوساطة ستتركز على شركة “ان.اس.أو” وعلى العقوبات التي فرضت على شركة السايبر الاسرائيلية “كنديرو”. في الاسبوع الماضي فرضت وزارة التجارة الامريكية عقوبات على هاتين الشركتيت حتى قبل نشر نتائج الفحص بشأن تعقب الفلسطينيين. العقوبات فرضت في اعقاب بينات تدل على أن هذه الشركات قد طورت برامج تجسس لحكومات اجنبية، وهي برامج استخدمت للمس برجال حكومة ودبلوماسيين ونشطاء سياسيين وصحافيين ورجال اعمال. وحسب اقوال هذين الموظفين فان اسرائيل ستوضح للادارة الامريكية بأنه توجد للشركات اهمية كبيرة في الحفاظ على الامن القومي في اسرائيل وفي الولايات المتحدة. 

في يوم الاثنين الماضي نشرت ثلاث جهات دولية بأن برنامج بيغاسوس استخدم للتجسس على هواتف محمولة لستة نشطاء اجتماعيين ونشطاء حقوق انسان فلسطينيين. وحسب تقارير الهيئات الدولية التي فحصت هواتف هؤلاء الستة فان اربع هواتف من التي تم وضع برنامج التجسس فيها تحمل ارقام اسرائيلية، واصحابها من سكان شرقي القدس الذين يحملون بطاقات الهوية الاسرائيلية. وحسب الفحص فان برنامج التجسس زرع في الهواتف المختلفة بين تموز 2020 ونيسان 2021. 

ثلاثة من هؤلاء النشطاء الاجتماعيين يعملون في منظمات المجتمع المدني التي اعلن عنها وزير الدفاع بني غانتس كمنظمات ارهابية. وقائد المنطقة الوسطى، الجنرال يهودا فوكس، اعلن عنها في الاسبوع الماضي كاتحادات غير مشروعة. أبي عابودي، احد هؤلاء النشطاء قال ردا على التقرير بأن الامر يتعلق بـ “ارهاب رسمي منظم”.

في الاسبوع الماضي ادخلت الولايات المتحدة الشركة المذكورة في قائمة الهيئات التي تعمل ضد مصالحها القومية. وحسب بيان وزارة التجارة في الدولة فان القرار اتخذ ازاء دلائل على أن شركتين قامتا بتطوير وتزويد برامج تجسس لحكومات اجنبية استخدمت هذه البرامج للمس برجال حكومة ودبلوماسيين ونشطاء سياسيين وصحافيين ورجال اعمال.

شركة “ان.اس.أو”، شركة السايبر الهجومية الاكبر في اسرائيل، متخصصة في اختراق الهواتف المحمولة. في السنوات الاخيرة تحولت الى رمز للاشكالية الموجودة في هذه الصناعة وضعف الرقابة على التصدير الامني. تقارير كثيرة لمعهد ستيزن لاب وشركات اخرى وحكومات حتى شهدت على سوء استخدام برنامج بيغاسوس. وهو البرنامج الاساسي للشركة. واسم شركة “ان.اس.أو” ارتبط بقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي. وقد نشر أن بيغاسوس استخدم للتجسس على ابناء عائلات 43 طالب، الذين تم اختطافهم وقتلهم في المكسيك.

“مشروع بيغاسوس”، الذي كانت تشارك فيه فور بيدن ستوريز وامنستي و17 من وسائل الاعلام، منها “ذي ماركر – هآرتس”، كشف في تموز دلائل على أن الشركة قد مكنت من التجسس على صحافيين ونشطاء حقوق انسان ومعارضين للانظمة في ارجاء العالم.