صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الإثنين، على قرار نقل شتى الوزارات والدوائر الرسمية إلى مدينة القدس التي تحتلها، وفرض عقوبات على الوزارات المتأخرة بنقل دوائرها للمدينة المقدسة.
وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية أنه سبق واتخذ هكذا قرار إلا أن القرار هذه المرة يفرض عقوبات على الوزارات المتأخرة.
ووفقاً للقانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية وقانون ما يسمى "القدس عاصمة إسرائيل" فمقر الحكومة الاسرائيلية بشتى الوزارات والدوائر الرسمية يجب أن يكون في القدس.
وبحسب الصحيفة، فإن القرار يهدف لتعزيز مكانة القدس وإظهارها كالمدينة المركزية في "إسرائيل".
وبارك رئيس بلدية الاحتلال في القدس "موشي ليؤون" القرار، مرفًا إنه يأتي بإطار تعزيز مكانة القدس، مبينة وجود بنية تحتية في القدس تسمح بنقل ما تبقى من دوائر حكومية إليها.
ونوه إلى أن القرار جاء بظل تواجد دوائر حكومية اسرائيلية خارج القدس لعدة أسباب بينها عدم وجود أماكن مناسبة وإجراءات بيروقراطية اخرى.
